العملية التخريبية التي إستهدفت مشروعا لإنجاز وحدة لدرك الطرقات، بضواحي ولاية تيزي وزو، إنتهت صباح أمس، بتوقيف الناطق الرسمي بإسم حركة العروش، بلعيد عبريكا، من طرف مصالح الشرطة القضائية، تبعا لشكوى رفعها ضدّ "المخربين" رئيس الدائرة، وقد جاء تحطيم الأشغال الأولية للمشروع، في سياق وقوف ما يسمى "بحركة المواطنة" في وجه عودة جهاز الدرك الوطني وإستئنافه لنشاطاته كمؤسسة أمنية دستورية بمنطقة القبائل. توقيف مصالح الأمن لبلعيد عبريكا، يأتي حسب المراقبين، في سياق مواجهة التعدّي على أملاك الدولة وتحطيم منشآت عمومية وإستخدام القوة والعنف واللجوء إلى التخريب، وهي المرة الأولى، التي يلجأ فيها مندوبو حركة العروش، إلى "معارضة" قرار ومطلب عودة الدرك إلى القبائل، بإستخدام القوة، بعد ما إقتصروا على التصريحات والبيانات الرافضة لذلك، لكن بالمقابل، فإن توقيف عناصر الأمن لعبريكا، يعكس إرادة السلطات العمومية في إعادة جهاز الدرك إلى المنطقة، بعد حوالي خمس سنوات من غيابه، إثر قرار سحبه، إستجابة لبعض مطالب العروش، المتضمنة في ما يُعرف بأرضية القصر. غير أن هذه السنوات، كانت كافية لتعرف منطقة القبائل، خاصة النواحي النائية والمعزولة، تناميا خطيرا في حجم اللصوصية، نوعا وكمّا، وكذا الإعتداءات الإرهابية والإجرامية، التي تطورت إلى عمليات إختطاف، وكلّ ذلك صنع أجواء من اللاأمن والخوف، أثرت سلبا على السكان والتجار والمستثمرين والهيئات الرسمية، الأمر الذي حرض "الضحايا" على مطالبة السلطات العمومية بإعادة فرق الدرك الوطني إلى منطقة القبائل لتأمينها من مخاطر الإجرام المنظم وحماية المواطنين. لهذا الغرض، كانت لجان القرى، قد طالبت في وقت سابق، بعودة الدرك الوطني، قبل أن يتمّ تحرير عريضة تضم أكثر من 9 آلاف توقيع، ولجوء مواطنين ومستثمرين وتجار وجمعيات وأعيان المنطقة، إلى توجيه رسائل عاجلة إلى رئيس الجمهورية وقائد الدرك الوطني وكذا المدير العام للأمن الوطني، يستنجدون فيها ويطالبون بإعادة نشر قوات الدرك الوطني بمنطقة القبائل، وقد شرعت القيادة العامة للدرك الوطني، في إعادة نشر قواتها تدريجيا وإستئناف نشاطاتها بعدد من نواحي القبائل، تمهيدا للعودة الكلية والنهائية قبل نهاية السنة الجارية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، قد أكد لدى تنصيبه الوالي الجديد لولاية تيزي وزو، بداية السنة، بأن الأمن بالقبائل هو قضية الجميع، معلنا عن مخطط أمني لإستعادة الأمن بالمنطقة، وقد أبدت أوساط مراقبة، في ظلّ تنامي الإجرام، مخاوفها من لجوء السكان و"المستهدفين" على وجه التحديد، إلى التنظيم الإنفرادي في ما يشبه "مليشيات مسلحة" لحماية أنفسهم وتأمين مصالحهم، خاصة بعد إرتفاع وتيرة الإختطافات والمطالبة بالفدية. ويأتي توقيف عبريكا وقيام بعض مناصريه ومنخرطي تنسيقية العروش بالإعتصام والتهديد "بالفوضى"، في ظلّ توقف الحوار بين الحكومة و"حركة المواطنة"، التي حصدت عدّة "مكاسب" في إطار الإستجابة لمطالب "أرضية القصر"، أهمها دسترة الأمازيغية لغة وطنية وإطلاق سراح الموقوفين وتعويض ضحايا أحداث "الربيع الأسود" وإعفاء التجار من الضرائب، فيما يبقى مطلب ترحيل الدرك بصفة نهائية، غير قابل للتنفيذ، تأمينا للمنطقة وتلبية لدعوات "النجدة" القادمة من سكان في خطر!. جمال لعلامي: [email protected]
