طالبت رئيسة الفيدرالية الدولية لجمعيات ضحايا الإرهاب «سعيدة بن حبيلس» الحكومة ب"تأسيس صندوق وطني خاص بالنساء المطلقات، من شأنه أن يضمن حق المطلقات في النفقة الواجبة على الزوج المطلق"، مضيفة أن القوانين تنصف المرأة وتضمن لها حقها عند حصول الطلاق، لكن المشكل يكمن في إمكانية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وفي معرض الحديث عن وضع المطلقات في الجزائر أكدت «بن حبيلس»، في تصريح خصت به "الأيام"، أن هذه الشريحة تعاني في الغالب أشد العناء لأسباب عدة، أولها مشكل النفقة بحيث يحكم القاضي لصالح المطلقة بالنفقة عليها وعلى أبنائها من قبل طليقها كما تنص عليه القوانين والتشريعات، لكن المطلقة تعاني في رحلة قد تدوم سنوات طويلة تظل تجول وتصول خلالها بأروقة المحاكم من أجل الحصول على تلك النفقة التي حكم بها لصالحها عند الطلاق، وفي كثير من الأوقات تدفع المعنية مصاريف زائدة لبلوغ الحكم المتعلق بالنفقة، والتي تتعلق بأتعاب المحامي وغيرها، بالإضافة إلى مشكل توفير السكن للمطلقة والأولاد وهي مشكلة عويصة تعاني منها الجزائريات، ناهيك عن نظرة المجتمع للمرأة حيث يرونها غير مؤهلة للحصول على بيت خاص بها، على حد قول «بن حبيلس» التي أشارت إلى أن "أهل المطلقة لم يصبحوا على استعداد لاستقبالها في بيتهم كما كان الوضع سابقا، حيث تجد هذه المرأة نفسها مجبرة على تحدي الصعاب بمفردها وتحمل كل العواقب". كما دعت «بن حبيلس» الجهات المعنية إلى ضرورة تأسيس صندوق وطني خاص بأمين نفقات المطلقات يكون لكل واحدة منهن ملف خاص بها لدى إدارة هذا الصندوق، على غرار النظام المعمول به بدولة تونس الشقيقة، حيث تقصد المطلقة الصندوق الخاص بها من أجل أخذ حصتها المتعلقة بالنفقة التي حكمت بها المحكمة، وذلك دون التعرض لأي عوائق تحول دون أن تحصل على حقها بالطرق الأقرب والأسهل، حيث يقتص الصندوق هذا من راتب الرجل المطلق المبلغ المنصوص عليه. كما طالبت المتحدثة في هذا الصدد بضرورة تمسك جميع الناشطين، وكذا الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات على غرار المساجد وحتى البرامج الإذاعية والتلفزيونية، من أجل تخصيص مواعيد أسبوعية تعنى بتحسيس وتوعية المرأة بكافة حقوقها المادية والمعنوية سواء المتزوجة أو المطلقة على حد سواء، وعدم ترك هذه العملية الهامة في توعية نصف المجتمع على المناسبات والمواعيد السنوية فقط.