أكد وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية «عبد العزيز بلخادم» أن الجزائر تعمل ما بوسعها لفائدة دول الساحل الصحراوي والمجتمع الدولي لبناء صرح قانوني دولي لمحاربة تمويل الإرهاب، خاصة وأن الجزائر عبرت عن رفضها القاطع لدفع الفدية للعناصر الإرهابية، مقابل الإفراج عن الرهائن. وصرح «بلخادم»، خلال خطاب ألقاه أول أمس في الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتركيا، أن الجزائر تدعو إلى تعاون مجلس الأمن وكذا التعاون في أوروبا من أجل تبني أداة قانونية دولية لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن الجزائر تعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تمادي الجماعات الإرهابية في ارتكاب جرائمها بمنطقة الساحل. وفي ذات السياق أبرز وزير الدولة مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وأهمية التعاون الإقليمي لدول الساحل من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب وكذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط. وأشار إلى أن الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية، وتعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة، دون اللجوء إلى الدعم الغربي في مكافحة بقايا العناصر الإرهابية. وذكر ذات المتحدث أن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره العاصمة، والذي من المقرر أن يحوله الاتحاد الإفريقي إلى مركز امتياز، مضيفا أن الجزائر تشجع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وباقي الأطر الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. و عن حوار الحضارات جدد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تأكيد الجزائر على تمسكها بحوار الحضارات، باعتباره عاملا مشجعا على التقارب والتفاهم المتبادل، مركزا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإضفاء حركية جديدة على حوار الحضارات قصد مواجهة العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي تخلط بين الإسلام و الإرهاب التي يعززها خطاب معادي ، خاصة من قبل أحزاب سياسية لأقصى اليمين التي تدعمها بعض وسائل الإعلام الغربية.