قال مصدر عليم ل«الأيام» أن لجنة التفتيش والتحقيق التي أوفدها «جمال ولد عباس» كشفت تورط نائب برلماني عن كتلة الأحرار في الحصول على صفقات بالتراضي لتجهيز عدد من المستشفيات والمصحات بعدد من ولايات الشرق والوسط الجزائري. وحسب ذات المصدر فإن النائب البرلماني السالف الذكر تحصل بتاريخ 17 فيفري 2007 على ثلاث صفقات بمستشفي الطفولة والأمومة ببرج بوعريريج ومستشفي بوزيدي، وبحسب ذات المصدر دائما فإن الصفقات الثلاث تم الحصول عليها بالتراضي عن طريق رئيس لجنة الصفقات، والذي كان أيضا رئيسا للجنة فتح الأظرفة وهو المدير السابق للصحة ببرج بوعريريح «ق.س»، والذي تم تحويله إلى ولاية ميلة، هذه الأخيرة التي عرفت هي الأخرى فضائح بالجملة جعلت الوالي الجديد لها يرفع دعوة قضائية ضد مديرة الصحة السابقة للقطاع المدعوة «م.ع»، هذه الأخيرة كشفت للجنة التحقيق أنها قدمت صفقات لأبن وزير بعد أن توسط لها ذات النائب البرلماني تحت ضغوطات، خاصة وأنها متورطة في عدد من القضايا كان من المنتظر فصلها عن العمل إلا أنها حولت إلى ولاية برج بوعريريج بعد توسط هذا النائب. وكشفت التحقيقات التي أعدتها اللجنة الوصية منذ تنصيها عند تولي الوزير «جمال ولد عباس» مقاليد الوزارة أن صفقة اقتناء تجهيزات وعتاد طبي لمصالح طب وجراحة العيون ل 150 مستشفى ومصحة عبر التراب الوطني، لا تزال مكدسة في المخازن، والتي فاقت تكلفتها مئات الملايير من السنتيمات، وتعتبر هذه الصفقات تبديدا للمال العام، وتعدي صارخ على القانون المعمول به في مثل هذه الصفقات، كما أنها تمت دون استشارة اللجان التقنية والعلمية، حيث كشفت التحقيقات أن ذات الصفقة التي فاقت تكلفتها 450 مليار سنتيم تتعلق بعتاد لازال مكدسا وأن المصالح الاستشفائية ليست بحاجة إليها، وعلى اعتبار أن التجهيزات دخلت في خانة تبديد المال العام، اتصلنا بالنائب المعني الذي وجدناه في جنازة شقيقته وهو ما جعلنا نقدم له التعزية دون أن نطلب منه أي توضيح.