أصبحت ظاهرة احتلال الأرصفة بولاية سوق أهراس قائمة على الرغم من القوانين العديدة الصادرة في هذا الشأن، ولكن في ظل غياب المراقبة والإجراءات الردعية، فقد استولى التجار الشرعيين وغير الشرعيين وحتى أصحاب المقاهي على هاته الأرصفة، مجبرين بذلك المواطنين على السير جنبا إلى جنب مع السيارات. حيث لم يعد الرصيف يخص الراجلين، بحيث تخلى عنه هؤلاء رغما عنهم وحوله آخرون إلى موقف سيارات فيما قام أصحاب المقاهي ببسط الطاولات فيها، هذا وقد أخذت هذه الظاهرة في تزداد مستمر في ولاية سوق أهراس، في ظل غياب القوانين الردعية، إذ لاحظنا كذلك انتشار طاولات البيع العشوائي للشباب البطال الذي يمتهن بيع السجائر، وكذا المسكرات، أين شوهت هذه المناظر الزى العام للمدن ووضعت حياة الراجلين في خطر بالرغم من وجود قوانين واضحة تمنع استغلال هذه الأماكن ذات المنفعة العامة. تجدر الإشارة إلى أن بعض الباعة أكدوا في حديثهم ل "الأيام"، أن السلع المعروضة على الأرصفة أو أمام بعض الطاولات ليست ملكا لهم، وإنما هي ملك للمحلات التجارية المتواجدة في عين المكان والوضع نفسه تعرفه الأرصفة بكل بلديات الولاية، حيث أحكم تجار السوق الشعبي قبضتهم على الطريق وخاصة أصحاب المحلات التجارية المتمثلة في بيع المواد الغذائية، الخضر والفواكه، تجار الألبسة والأفرشة، وحسب من تحدثنا إليهم فإن هذا الأمر أصبح ينغص عليهم حياتهم، بعد أن تعيق تحركاتهم بطريقة سوية ما دى أدى أدى إلى انتشار وبروز العديد من المظاهر السلبية منها الفوضى، الازدحام وكذا حوادث المرور.