احتج الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين على القرار الذي أصدره وزير التجارة «مصطفى بن بادة» قبل أيام، والذي يخص تحديد صلاحية السجلات التجارية التي لا تتجاوز سنتين، حيث وصف اتحاد التجار القرار ب«الارتجالي» نظرا لعدم إشراك ممثلي التجار في القرارات والقوانين التي تعنيهم بالدرجة الأولى. وفي هذا الخصوص ذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين «صالح صويلح» أمس ل«الأيام»، أنهم راسلوا وزارة التجارة مباشرة بعد إصدار قرار تحديد صلاحية السجلات التجارية بسنتين فقط وطالبوا رسميا مقابلة وزير التجارة «مصطفى بن بادة» قصد إعادة النظر في هذا القرار، وأضاف المتحدث أنه كان على وزارة التجارة استشارة اتحاد التجار بصفته ممثلا لكافة التجار، حيث أكد «صويلح» أنهم يقترحون تطبيق الإجراءات الجديدة على ممارسي التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين بالإضافة إلى كبار التجار المعنيين بالتجارة الداخلية. ومن جهة أخرى أضاف الأمين العام لاتحاد التجار أن قرار وزير التجارة لازال إلى حد الآن غامضا إذ لم يُفهم إن كان يخص التجار عموما أم أنه يخص المستوردين والمصدرين وهو ما جعلهم يطلبون مقابلة وزير التجارة «مصطفى بن بادة»، حيث لم يتلق اتحاد التجار جوابا إلى حد الآن، كما أوضح أن هذا القرار يستحيل تطبيقه على تجار التجزئة بحكم أنهم غير معنيين بالتزوير وكراء السجلات التجارية، كما ثبت عن كبار التجار والمستوردين، فضلا عن المشاكل الإدارية الأخرى في قضية التجديد، حيث أن عدد التجار مرتفع وعملية تجديد السجلات كل سنتين قد تعرقل الحركة التجارية في البلاد، فيما أيدوا تطبيقه على كبار التجار والمستوردين قصد وضع حد للتزوير والتجاوزات التي يمارسها بعضهم خاصة فيما يتعلق بكراء السجلات وكتابة بعضها بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة لتوريطهم في دفع الضرائب، وهي المشاكل التي كثيرا ما تطرح في المحاكم ويتابع فيها أشخاص لا يستطيعون ضمان قوت يوم واحد.
