كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف «أبو عبد الله غلام الله» أن المؤسسة التي ستكلف بأشغال بناء المسجد الكبير للجزائر العاصمة، ستعرف هويتها قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري، فيما أكدت مصادر موثوقة في تصريح ل «الأيام» أن الشركة الجزائرية «كوسيدار» في رواق جيد للظفر بالصفقة. أعلن الوزير «غلام الله»، على هامش زيارة عمل قام بها إلى قسنطينة أول أمس، أن فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة الوطنية والدولية لإنجاز مشروع مسجد الجزائر الكبير أو المسجد الأعظم في منطقة المحمدية بالعاصمة سيتم خلال شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مخصصة لاختيار مؤسسة واحدة من بين سبع مؤسسات ما بين جزائرية وأجنبية تم اختيارها من أصل 15 مؤسسة أودعت ترشحها لإنجاز هذا المشروع الضخم. وأضاف «غلام الله» بشأن التعاليق الخاصة بهذا المشروع منذ الإعلان عنه أن كل عمل إيجابي يثير ردود أفعال سلبية أحيانا، في إشارة منه إلى التأخر الفادح الذي عرفته المراحل الأولى من الإنجاز والتي قدرت بقرابة الثلاث سنوات من التأخر، حيث كان من المنتظر أن يفتح المسجد الأعظم أبوابه للمصلين نهاية العام المقبل على أقصى تقدير، إلا أن الوزير أكد في السياق ذاته، أن كل مراحل بناء المسجد الكبير تسير بشكل عاد ليطرح تساؤلا حول حقيقة الأمر، لاسيما وأن كل مراحل الإنجاز للفترة الثانية توقفت منذ مدة طويلة، ما عدا المرحلة الأولى التي شملت الهدم وتسوية الأرضية التي تعتبر أصلا منطقة غير صالحة للبناء، حسب ما أكده الكثير من الخبراء. من جهة أخرى، أوضحت مصادر «الأيام» أن الشركة الجزائرية «كوسيدار» موجودة في رواق جيد للفوز بالمناقصة الدولية التي طرحتها الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر وتسييره وبإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث أكد المصدر الذي أورد الخبر أن الشركة الجزائرية تقدمت للمناقصة على شكل مجموعة دولية تنضم إليها مؤسستين الأولى جزائرية والثانية إسبانية، ينشطان كلاهما في مجال البناء ولهما خبرة واسعة في هذا المجال، وبالتالي ضمن المجمع استيفاء جميع شروط المناقصة، خاصة ما تعلق بالخبرة والسمعة الدولية ورقم الأعمال المقدر في حدود 1 مليار أورو خلال فترة 3 سنوات من النشاط. في سياق ذي صلة، ستكون الشركة الحائزة على هذا المشروع مجبرة على تطبيق الأمر الذي شدد عليه رئيس الجمهورية والذي كانت «الأيام» السباقة في الكشف عنه، وهو ضرورة تواجد مهندسين معماريين محترفين وذوي كفاءات عالية في ورشة إنجاز مشروح «الجامع الأعظم» الذي يعد أكبر مسجد في العالم من ناحية ارتفاع المنارة والثالث عالميا من ناحية المساحة، قصد ضمان الجودة وعدم حدوث أي خلل قد يشوه المشروع أو يعطل مدة إنجازه. وستعمل الجهة التي ترجحها المناقصة على وجود احترام التصاميم التي اختيرت في السابق ولن يكون باستطاعتها إدراج تعديلات عليها، باعتبار أن التصميم المقترح من قبل مكتب ألماني فاز ضمن مناقصة دولية طرحت في السابق ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعدي على الشروط التي حددتها الجهة المالكة لحقوق التصميم والهندسة، بالرغم من تصريحات وزير القطاع، الذي أوضح أن عديد التغييرات والتحسينات سيتم إدخالها على المخطط الأول للمشروع، خاصة من جوانب العمران، الشكل، الناحية الرمزية والوظيفية باقتراح من المهندسين والمفكرين والمختصين في هذا الشأن. للإشارة، فإن فتح أظرفة المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنجاز «مسجد الجزائر الأعظم» لاختيار المؤسسات المناسبة لبناء هذه التحفة المعمارية على مساحة 20 هكتارا، تجرى بمقتضى المادة 44 من المرسوم الرئاسي 250-02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، حيث تم حينها إخطار كل المؤسسات التي سحبت ملفات الانتقاء الأولي الخاص بإنجاز مشروع «جامع الجزائر» تبعا للإعلان عن إبداء الاهتمام الوطني والدولي رقم 03/2009 الصادر في الصحف الوطنية والدولية بتاريخ 27 نوفمبر 2009، أن تاريخ إيداع الملفات قد تم تمديده إلى غاية 24 مارس 2010 بدلا من ال 23 من الشهر المنصرم. وسيكون المشروع حسب التقديرات الأولية جاهزا في مدة تتراوح ما بين 36 و42 شهرا من تاريخ بداية الأشغال التي تم مباشرتها شهر أكتوبر 2008، إلا أن الفترة التي توقفت فيها الورشات عن العمل تقارب السنتين، ما يشير إلى أن استكمال المشروع نهائيا لن سيكون قبل سنة 2015. الجدير بالذكر أن المسجد يتوفر على قاعة للصلاة ومساحة خارجية كبيرة، مدخل مهيأ بمساحة تقدر ب20 ألف متر مربع وصحن بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، وحددت مساحة قاعة الصلاة المغطاة ب 20 ألف متر مربع تضاف إليها طوابق أخرى مخصصة للنساء وللنشاطات الثقافية، وكذا طابق علوي يصل ارتفاعه إلى 45 متر، تتوسطه قبة بقطر 50 متر، يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 70 متر، وبالنسبة للمنارة، فإن علوها يقارب 264 مترا، تكون مفتوحة للزوار وتتضمن عدد من المستويات العلوية يقام على مستوى كل واحد منها نشاطات ثقافية من التاريخ الإسلامي بالإضافة إلى مراكز للبحث العلمي، مكتبات، قاعات للمطالعة، فضاءات للعرض وأخرى للأنترنيت والفيديو والأفلام. كما سيتضمن المسجد دارا للقرآن الكريم ومدرسة عليا للتكوين ما بعد التدرج، تتسع لقرابة 300 مقعد بيداغوجي لتكوين دكاترة دولة في العلوم الإسلامية والاجتماعية كما تتوفر على إقامة للطلاب وسكنات وظيفية، إلى جانب ورشات للإنتاج، التسوق والصناعات التقليدية وكذا حديقة للراحة والاستجمام تتربع على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع وموقف للسيارات يتسع ل 6 آلاف مركبة.