حاول الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني «عبد الحميد مهري» أن يشرح في ندوة صحافية عقدها أمس تصوره لمنهجية التغيير السياسي الذي اقترحه في رسالة بعث بها إلى الرئيس بوتفليقة منتصف شهر فيفري الماضي، وقد بدا هذا التصور أقرب ما يكون إلى خيار التحول الهادئ الذي يقوم على البناء والإصلاح ويستبعد خيار الشارع. رغم أن أسئلة بقيت مطروحة منذ أسابيع حول ردود الفعل التي أثارتها الرسالة خاصة لدى الرئاسة، باعتبار أنها الجهة التي وجهت إليها المبادرة، فإن مهري بدا أكثر اهتماما بشرح حقيقة هذا التحرك، وقد انطلق أساسا من فكرة أن الحديث عن تغيير النظام لا يجب أن يفهم على أنه موجه ضد أي جهة حيث قال : "المطالبة بتغيير النظام ليست تهمة موجهة ضد شخص أو حزب أو مؤسسة أو جيل بعينه، ولا معارضة تقليدية لمن يتولون مسؤوليات الحكم، وهي ليست مجرد تصفية حسابات شخصية مع أي كان"، ويعتبر هذا الكلام تصحيحا للمعنى السلبي الذي تأخذه كلمة تغيير النظام، ويمثل هذا التوصيف من جانب مهري مدخلا مهما لفهم طريقة التغيير التي يتحدث عنها. في تجارب سابقة شهدتها الجزائر كان التغيير يوصف بأنه إحداث قطيعة مع الماضي، وقد كان هذا المفهوم هو الذي طغى من خلال الثورات التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا، فمفهوم التغيير أصبح مرتبطا بعملية هدم أولا، في حين أن مهري الآن يتحدث عن عملية تطور طبيعية في شكل الحكم وطبيعة النظام والعلاقات التي تتفاعل داخله، وكذا التحولات التي يشهدها المجتمع، ومن هنا جاء تأكيده على أن "تغيير النظام أصبح اليوم قضية وطنية كبرى يجب أن تجتمع حولها كل الآراء"، بل إنه يبدو متفائلا بإمكانية تحقق توافق وطني حول هذا المطلب عندما يقول "هناك شعور عام بضرورة التغيير وهذا الشعور موجود حتى لدى الإخوان في النظام"، وهنا تأكيد واضح على أن المسؤولين في أعلى هرم السلطة مقتنعون بأنه حان الوقت لاتخاذ ما يلزم من أجل التغيير. من هنا تبدو تصريحات مهري متفائلة رغم أنه لا يرى أي مؤشرات على وجود استجابة من الجهات الرسمية للمقترحات التي قدمها في رسالته، غير أن المهم هنا هو اعتقاده بأنه لا بد من أن يتقدم المجتمع بمزيد من المبادرات من أجل التغيير وهذا يعني أن الحركية السياسية التي يجب أن تنشأ الآن ينتظر منها أن تكون بناءة وقائمة على اقتراح مزيد من البدائل والنضال من أجل تجسيدها، وهذا يعني ببساطة أن ما يطلبه مهري يسير في الاتجاه المعاكس لمطلب التغيير من أجل التغيير، ولعل أولئك الذي رفعوا مطلب رحيل الرئيس أو الحكومة هم المعنيون بهذا الأمر وهم الذين اتهموا مهري بأنه يتحالف مع جبهة القوى الاشتراكية من أجل الدفاع عن بوتفليقة وقد قال مهري صراحة إن هذه الاتهامات غير صحيحة ونحن لا نملك القدرة على إنقاذ النظام ولو حاولنا فعل ذلك فسنغرق معه. الابتعاد عن التشخيص وعن مهاجمة المؤسسات أو الأحزاب أو حتى جيل معين هو الذي يجعل التغيير عملية هادئة وواعية، ومن هنا يمكن أن يكون تعديل الدستور بالصيغة التي يشير إليها بعض الفاعلين السياسيين وحتى بالطريقة التي تنسبها بعض وسائل الإعلام للرئيس بوتفليقة هو البديل في حال ما إذا طرح في إطار نقاش وطني واسع ومفتوح على الجميع، وبهذا الخصوص يتقاطع حديث مهري مع التقييم الإيجابي الذي قدمه المحامي مصطفى بوشاشي لفكرة تعديل الدستور عندما تحدث أمس في ندوة صحافية أعلن فيها قيام حركة "بركات" لخلافة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وقال بوشاشي إن تعديل الدستور هو "الخطوة المثلى للتغيير"، وهو ما يعطي مزيدا من المصداقية لهذا المبدأ الذي يبدو أنه يحقق الإجماع، لكن تبقى تفاصيل العملية وكيفية طرح المبادرة وطريقة صياغة التعديلات هي التي ستحدد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الخطوة لمطالب المرحلة المقبلة. التوافق على الخطوة الأساسية يبدو أنه بدأ يتبلور، وهنا قد تكون منهجية التغيير كما طرحها مهري الذي دعا إلى إطلاق مزيد من المبادرات قريبة جدا من أسلوب جبهة القوى الاشتراكية التي ابتعدت عن خيار المواجهة وفضلت إعادة ربط الصلة بالمجتمع وفتح حوار سياسي مع المواطنين بدل النزول إلى الشارع، وهو الموقف الذي اتخذه نشطاء سياسيون وحقوقيون آخرون بعد محاولات غير ناجحة لتنظيم مسيرات في العاصمة في الأسابيع الأخيرة، وسيكون المطلب الأساسي الآن هو فتح حوار جاد تشارك فيه كل شرائح المجتمع وكل التيارات السياسية من أجل صياغة خيارات للمستقبل، وهذه خطوة أخرى تضع الجزائر بعيدا عن خيار المواجهة والفوضى والتغيير عن طريق الشارع أو عن طريق العنف.
