كشفت أمس مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الأطباء المقيمين لم يحضروا للاجتماع الذي خصصه وزير الصحة «جمال ولد عباس» لهم من أجل الاستماع لمطالبهم ومناقشة مختلف الحلول الممكنة، فيما واصل الأطباء احتجاجاتهم بالمستشفى الجامعي «مصطفى باشا» مؤكدين أنه لم توجه لهم دعوة رسمية من قبل المسؤول الأول عن القطاع. قالت مصادر عليمة أن وزير الصحة «جمال ولد عباس» قرر إنشاء لجنة جديدة مشتركة لفائدة الأطباء المقيمين، تضم إطارات من وزارة الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأطباء المقيمين من أجل دراسة ملفهم وإيجاد حلول جذرية لانشغالاتهم، ومن أجل هذا الأمر وجه لهم الوزير دعوة خلال زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي بالقبة وحدد يوم 23 مارس كموعد للقائهم بعد أن طلبوا منه مناقشة مطالبهم شخصيا وعدم مناقشتها مع الأمين العام، واستجابة لهم جاءت دعوة الوزير المصادفة ليوم أمس، والتي قرّر الأطباء المقيمون رفضها بحجة أنها لم تكن دعوة رسمية. وأضافت ذات المصادر أن الوزير «ولد عباس» أعطى صورة واضحة عن رغبة الوصاية الصادقة لحل كل مشاكل الصحة العالقة، وهو السبب الذي جعل الوزير يطلب إذنا من الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن يقدم له إذنا بمقابلة ممثلي الأطباء المقيمين وعدم حضور الاجتماع الحكومي الدوري، ليتفاجأ بعدم حضور المعنيين إلى مقر الوزارة وتفضيلهم الاعتصام بمستشفى مصطفى باشا. ومن جهتهم أوضح الأطباء المقيمون أنهم يسعون إلى فتح الحوار مع وزارة الصحة بطرق قانونية ورسمية، وبخصوص الاجتماع الذي دعاهم إليه وزير الصحة فاعتبروا أن الدعوة لم تكن رسمية بما أنهم لم يتلقوا أي تقرير كتابي بهذا الخصوص، كما شددوا على تمسكهم بمطالبهم التي رفعوها في وقت سابق.
