تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، «بوعبد الله غلام الله»، بتلبية كافة المطالب التى رفعها أئمة المساجد في رسالتهم الأخيرة إلى رئيس الجمهورية، وقال إنه ليس بحاجة إلى التفاوض معهم «لأنني هنا من أجل التكفل بانشغالاتهم..»، فيما أعلن على صعيد آخر عن تدابير جديدة في تنظيم موسم الحج تقضي بإلغاء الاحتكار الممنوح لصالح الديوان الوطني الجزائري للسياحة، حيث تقرّر فتح المجال أمام الوكالات السياحية. التزامات وزير الشؤون الدينية والأوقاف جاءت خلال ردّه على أسئلة الصحفيين أمس الأول في أعقاب جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، حيث أكد خلالها أنه على دراية تامة بكافة المطالب التي رفعها الأئمة، على نفس القدر الذي التزم فيها بالتكفل بها كلها ودون استثناء، فيما امتنع عن تحديد طبيعة المطالب التي يتحدّث عنها، وقال في هذا الصدد «إنها المطالب ذاتها التي نشرتها الصحافة الوطنية». ويأتي هذا الموقف بعد أيام قليلة فقط من إقدام عدد من الأئمة على رفع لائحة انشغالات موقعة في شكل رسالة إلى رئيس الجمهورية، مطالبين في مضمونها من القاضي الأول في البلاد بضرورة العمل من أجل وضع حدّ لتدخل اللجان الدينية الولائية في مهامهم، كما اتهموا هذه اللجان بممارسة التعسّف، لكن وزير القطاع نفى هذا الوصف عندما أجاب هذا الانشغال بالقول: «إن كان هناك تعسّف فمن حقهم تقديم شكوى للجهات المختصة». لكن اللافت في تصريح «بوعبد الله غلام الله» تأكيده أنه ليس في حاجة للتفاوض مع الأئمة حول طبيعة المطالب التي يطرحونها، فيما أبدى نوعا من الاستغراب من المطلب المتعلق بتوفير الحصانة متسائلا: «عن أية حصانة يتحدّثون؟»، قبل أن يُضيف بخصوص قضية الزيادة في الرواتب بأنه لا يمتلك أرقاما ومعطيات حول حجم الزيادات التي سيضمنها «فأنا هنا من أجل الدفاع عن الأئمة والتفكير في انشغالاتهم وإنني على دراية كاملة بها»، كما أن الوزير لا يُعارض مساعي الأئمة تأسيس لجنة وطنية تُمثّلهم في حال حصلوا على اعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي ظل كثرة الحديث عن التغيير وتزايد مخاوف من عودة التطرّف كما استطرد أيضا «الشعب الجزائري عاش مرحلة وهو على وعي بذلك.. ثم إنّ الشعب لا يقبل من يتحدّث باسم الإسلام وهو لا يمتّ بصلة بالإسلام..»، وتساءل مرة أخرى «أتعتقدون بأن يلبس القميص ويضع اللحية يُمثّل الإسلام؟». وفي سياق ردّه على سؤال شفوي بخصوص تنظيم موسم الحج، كشف الوزير «غلام الله» عن إجراءات جديدة من شأنها «إلغاء الاحتكار» الممنوح لديوان السياحة في المواسم المنصرمة، وفي مقابل ذلك تقرّر توسيع عدد الوكالات السياحية المكلّفة بالحج والعمرة إلى 28 وكالة تتكفل بما لا يقل عن 14 ألف حاج، على أن يتم اعتماد معايير الكفاءة ومراقبة أدائها وسحب الرخصة في حال أثبتت عجزها، وبرأيه فإنه «من الآن فصاعدا سيكون البقاء للأصلح». إلى ذلك أكد «بوعبد الله غلام الله» أن التحضير لموسم الحج لهذا العام سينطلق شهر أفريل المقبل، كما التزم بتفادي الأخطاء التي وقعت في المواسم السابقة من خلال اختيار أعضاء على أساس معايير الكفاءة المهنية والأخلاقية من أجل ضمان راحة الحجاج الجزائريين وتحسين الإيواء والنقل، لافتا إلى أن الديوان الوطني الجزائري للسياحة تكفل الموسم الماضي بحوالي 7 آلاف حاج، وقد أقر بأن «هذا الرقم يفوق حجم طاقته التي لا تتجاوز 1000 حاج». وأفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن العدد الإجمالي للحجاج بلغ الموسم المنقضي حوالي 40 ألف حاج، بين حجاج نظاميين وأحرار، وهو ما برّر به الاكتظاظ في أماكن الإقامة والخيم بالبقاع المقدسة، مشيرا إلى تسجيل 270 حالة سرقة أموال حصل أصحابها على تعويض بقيمة 800 ريال سعودي لكل حالة، و75 ضياع أمتعة، بالإضافة 1730 حالة تيهان في وسط الحجاج الجزائريين، يُضاف إليها 25 حالة وفاة تكفل أعضاء البعثة بكل إجراءات الدفن وإصدار الوثائق اللازمة.
