عرفت عمليات تهريب المرجان بالطارف خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية استفحالا كبيرا، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها حسب المتتبعين لهذا الملف وهو ما تؤكده الكميات الهائلة من المرجان المحجوز منذ بداية السنة على الحدود الجزائرية التونسية، وما بين بلديتي «القالة» و«أم الطبول» بالطارف، وكانت مصالح الدرك قد حجزت الأسبوع الماضي 12 كيلوغراما على الحدود التونسية وتمكنت العصابة صاحبة البضاعة من الإفلات داخل الغابات. هذا كما عثرت مصالح الجمارك بعدها في عملية أخرى على 13 كيلوغراما كانت مخبأة على حافة الطريق بالقرب من مركز العبور ب«أم الطبول» ليكون ما تم حجزه منذ بداية السنة قد فاق سقف ال170 كيلوغراما، حجزت معظمها داخل الغابات، في حين لم تتمكن مصالح الأمن من توقيف سوى 10 أشخاص فقط منذ الفاتح جانفي في عمليات متعلقة بالمرجان، ودفعت هذه الكميات الكبيرة إلى التساؤل عن كيفية استخراجها وكذا المطالبة بوضع مخطط أمني يكفل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بالقضاء على أكبر ثروة طبيعية بسواحل الطارف، خصوصا أن المصالح الأمنية بالطارف ليست قادرة على السيطرة على الظاهرة، بسبب طول الساحل الذي يتجاوز ال90 كلم ولجوء صيادي المرجان إلى حيل وأساليب عجزت مصالح الأمن عن محاربتها. وفي سياق متصل، وحسب أعضاء من جمعيات الصيد البحري ب«القالة» فإن معظم المراكب العاملة حاليا بها تحولت إلى استخراج المرجان، بسبب تراجع مردود مهنة الصيد البحري التي لم تعد تمكن العاملين بها من مداخيل مريحة، وكشف هؤلاء أن ما يتم تهريبه ولا يقع في قبضة مصالح الأمن المختلفة يتجاوز سقف ال200 كلغ، وهي كمية كبيرة جدا تكلف خزينة الدولة خسائر فادحة، على اعتبار أن سعر كيلوغرام من المرجان الخام تجاوز سقف 15 مليون سنتيم.
