أكد الدكتور «أمحند برقوق»، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الحراك الذي عرفته منطقة الساحل في الأيام الأخيرة يحمل إشارات قوية على أن الجزائر نجحت في إقناع شركائها بالمنطقة بضرورة اعتماد مقاربة مشتركة من أجل مكافحة الإرهاب بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجي، مشدّدا على أن التحوّل الإيجابي لموقف باماكو جاء بعدما اقتنعت بفشل الغطاء الفرنسي في تحقيق أهدافها لمحاربة الجماعات الإرهابية أشار الدكتور «أمحند برقوق» إلى أن التنسيق والتشاور الحاصل حاليا بين بلدان منطقة الساحل الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، يكشف عن وجود إجماع بين هذه الدول على أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها يجب أن يتم دونما أيّ تدخل أجنبي، كما يُحيل كذلك إلى أن «الغطاء الخارجي سيساهم في تعقيد الأمر أكثر بخصوص الوصول إلى حلّ وتجاوز للمشكلة» وبرّر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر هذا التحليل بتقديم الكثير من المعطيات التي حصرها في ثبوت عدم جدوى التدخل الفرنسي في المنطقة تحت غطاء محاربة الجماعات الإرهابية، وذكر على سبيل المثال أن باريس تدخّلت على مرتين في كل من موريتانيا ثم مالي «لكن ذلك لم يُؤدّ إلى أي ملموس، بل على العكس من ذلك فقد ساهم ذلك التدخل في تعقيد الأمر وتنامي ظاهرة الإرهاب بدلا من إضعافها» وقد ربط الدكتور «برقوق» تغيّر القناعة لدى دول الجوار، وفي مقدّمتها حكومة باماكو، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر على المستوى الدولي خصوصا بعد تبني القرار 1904 الذي يُحرّم دفع الفدية للإرهابيين، وهو الأمر الذي كانت مالي سارت على عكسه عندما اختارت الانضمام إلى الصفّ الفرنسي من أجل تحرير عدد من الرهائن الفرنسيين مقابل إطلاق سراح عناصر تابعة لما يسمى ب«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومن بين مؤشرات التغيير التي تحدّث عنها الخبير في الدراسات الإستراتيجية تلك المرتبطة بتعيين «سومايلو مايغا» في منصب وزير للخارجية في مالي، حيث لفت بلغة العارف إلى أن الرئيس السابق للمرصد الإفريقي للدراسات الجيو-إستراتيجية معروف عنه مواقفه التي تتجه نحو رفض إي تدخّل أجنبي في المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، وأكثر من ذلك فقد أضاف أن مجيء «مايغا» هو علامة قوية بأن مالي اعترفت بفشل تعاملها السابق مع باريس لمواجهة التهديد الإرهابي وبحسب مقاربة الدكتور «أمحند برقوق» فإن الالتفاف الحاصل على مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل يعود بالأساس إلى «التجربة الكبيرة والإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال» إضافة إلى «مصداقيتها التي تأكدت في مواقفها السياسة التي لم تتغيّر على الإطلاق بعكس نوايا فرنسا التي لم تتضح طبيعتها ولا أهدافها الحقيقية». ويُضيف: «هذا الواقع يجعل من الجزائر دولة رائدة في إعادة بناء خارطة أمنية في الساحل بشكل يُضعف العمل الإرهابي ويُقوّض تحرّكاته» يأتي هذا التحليل تعليقا على نتائج الاجتماع الأخير لقيادات أركان جيوش دول الساحل ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر. وهو الاجتماع الذي قال عنه المتحدّث إنه مرتبط كذلك بما أسماه «الانفلات الأمني الخطير» في ليبيا، دون أن يستبعد أن تنجر عنه «تداعيات متلاحقة على المستويات الأمنية والعملياتية مما قد يُضعف من القدرات الخاصة لدول الساحل في مواجهة إشكالية أمنية تتميز بالحركية والتعقيد..» إلى ذلك ذكّر «برقوق» أن منطقة الساحل تُمثل «أكبر طريق لعبور المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية عبر خليج غينيا وغرب إفريقيا باتجاه بلدان أوروبا» إلى جانب كونها أكبر منطقة للمتاجرة وتهريب السلاح، وهذا ما يرى فيه بمثابة تحدّ إضافي يتطلّب تسريع التنسيق المشترك بشكل أفضل لمجابهة كل هذه التحدّيات التي أكد مرة أخرى بأن حلّها لا يُمكن أن يكون مستوردا بقدر ما يجب أن تتفق البلدان المعنية بهذه التهديدات دون سواها
