أبدت تنسيقية مديري الثانويات والمتاقن المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين تذمّرها ورفضها المطلق للتصنيف الجديد الذي أدرجوا فيه، بعدما تمّ تجريدهم من سلكهم القديم المتمثّل في المدير ليمنح لهم ما يسمّى بالمنصب العالي وهو أستاذ رئيسي والذي وصفوه بأنه في نفس رتب الموظّفين المصنّفين في السلّم 14. وفي هذا السياق ورد في بيان تنسيقية مدراء الثانويات والمتاقن الذي صدر عقب الاجتماع الأخير، أنهم يعتبرون التصنيف الصادر على إثر تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2008 إجحافا في حقهم، حيث جرّدهم من صفة المدير ليتدحرجوا إلى أستاذ رئيسي، كما صنّفوا في نفس رتب الموظّفين المصنّفين في السلّم 14 والذين يشرف هؤلاء عليهم ويعملون تحت سلطتهم، هذا فيما يخصّ الدفعات التي سبقت صدور هذا المرسوم، أمّا تلك التي تخرّجت بعد 2009 فإنها بقيت في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، أي في الصنف 13 وبذلك فإنهم أدنى من الذين يسيّرونهم -يضيف بيان التنسيقية -، والذي يشير بموجبه المدراء إلى أنهم بهذا التصنيف شعروا بالإهانة والإحباط والعقد النّفسية لما فقدوه من توازنات ومكانتهم بعدما أضحوا عاجزين عن إعطاء أوامر لمن هم تحت سلطتهم لأنهم أكبر تصنيف منهم، كما أوضح البيان كافّة المهام الموكلة للمدراء الثانويين والتقنيين بما فيها تلك التي لا تعنيهم كفرض الحضور في أوقات ليلية في بعض الأحيان، جمع الملفات للمنحة الخاصّة 3 آلاف دينار وتصنيفها والتوقيع على القوائم رغم أنها من مهام الدائرة والبلدية، وإذا حدث خلل يحاسب المدير على ذلك، كما يحاسب ويسأل حتى عن وضعية التلميذ الذي لم يحسن ملء استمارة التسجيل في البكالوريا دون ذكر المهمّات المخوّلة له بما أنه المسؤول الأوّل على النتائج المدرسية، في وقت لا يحقّ له فيه اقتراح الطاقم الذي يعمل معه، ناهيك عن أنه مطالب بحسن سير مراكز إجراء الامتحانات الرّسمية وإنجاح العملية وغيرها من المهام الأخرى في مهنة تعتبر المسؤولية فيها أكبر تحدّ، والتي يرى فيها المدير عقوبة له بأن تمنح له رتبة أستاذ رئيسي بالرغم من كلّ الثقل الملقى على عاتقه.
