من جهة أخرى يرى المراقبون أن ثمة سلسلة من الأهداف الإستراتيجية الأخرى من وراء الدعوة إلى «تنفيذ مشروع إسقاط الجنسية المزدوجة على أبناء الجاليات المهاجرة، وفي المقدمة الجالية المغاربية، وتتمثل هذه الأهداف في قاسم مشترك، وهو إحداث شرخ عميق بين صفوف أبناء جاليتنا وتقسيمها إلى أصحاب الجنسية الفرنسية المحضة، وإلى أصحاب الجنسيات الجزائرية، أوالتونسية، أو المغربية، فالذين سيختارون الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية سوف يعاملون كأجانب، ويمكن التخلص منهم بطرق مختلفة». أما الذين سيختارون الجنسية الفرنسية فقط فإنهم بذلك سيفقدون هويتهم المزدوجة، ويحرمون بالتالي من حقوق المواطنة في بلدانهم الأصلية بشكل نهائي، وستكون لمثل هذا الإجراء تداعيات اقتصادية أيضا حيث أن الذي يتمسك بجنسيته الأصلية بعد إسقاط الجنسية الفرنسية عنه ستكون الدولة الفرنسية غير مسؤولة عنه اجتماعيا، ووظيفيا، وصحيا وذلك باعتباره خارج سياج ما يدعى في القانون الفرنسي بالمواطنة الفرنسية. وتشير تقديرات شبه رسمية، إلى أن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية، من الذين يحملون جنسية أجنبية، بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية وخاصة الفرنسية، تجاوز أواخر سنة 2010 عددهم أكثر من 600 ألف جزائري.
