خصمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمضربين، وتم خصم كل رواتب بعض الأطباء المقيمين المضربين وبالمقابل حملت كشوف الرواتب لشهر جويلية صفر دينار، وذلك في الوقت الذي اكتفت فيه العديد من المستشفيات بخصم أجور أسبوع أو أسبوعين من رواتب الأطباء المقيمين في وقت سابق وأمام هذا التصرف اعتبر التكتل المستقل للأطباء المقيمين أن إجراء خصم كل الراتب بالنسبة للأطباء المقيمين المضربين خطوة «تعسفية» في حقهم كعمال، وتتنافى كليا مع القانون، مشيرا في ذات الوقت إلى أن «تعسف» الوصاية في حقهم لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى عدم تلقيهم أجرا على ساعات المناوبة التي عملوا بها، خاصة وأنهم لم يمتنعوا عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات أثناء الإضراب، ومن جهة أخرى أضاف التكتل أن الأطباء المقيمين سيجتمعون اليوم من أجل مناقشة هذا الإجراء الذي اعتبروه «تعسفيا»، ليقرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية عن العمل وربما التوقف عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية المتمثل في ضمان مناوبات الاستعجالات، وهو الأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية على فئة المرضى وأهاليهم خاصة وأن المئات من العمليات الجراحية تم إلغاؤها وتأخيرها إلى وقت غير معلوم، كما أن إضراب الأطباء المقيمين جاء من أجل إجبار الوصاية على الاستجابة لجملة المطالب التي رفعوها من قبل، وعلى رأسها الخدمة المدنية بالمناطق الداخلية والجنوبية وكذا إعفاء الأطباء من أداء الخدمة العسكرية وجملة من المطالب البيداغوجية الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي لم يوقعها عميد عمداء كليات الطب