رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموسم الثاني على التوالي الطعون التي يطالب أصحابها بتغيير الجامعة بسبب بعد المنطقة أو رفضهم الدراسة بها، حيث أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها مدراء الجامعات برفض أي طلب طعن لتحويل الجامعة، وذلك بسبب عدم وجود أي مبرر لذلك، كون كل طالب وجه لدراسة أي تخصص في إحدى الجامعات، مقعده الجامعي مضمون مع الإيواء، وذلك أيضا من أجل تخفيف أعباء الإيواء على المراكز الجامعية. وتقدم مئات الطلبة بطعون لتغيير الوجهة دون التخصص، وهو ما لم تقبله مصالح التسجيلات تطبيقا لتعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطعون التي تضمنت طلبات تغيير المؤسسات الجامعية حفاظا على قدرة استيعاب كل جامعة وتفاديا للاكتظاظ داخل الجامعات. وحددت الوزارة الوصية قبول هذا النوع من الطعون إلا باستناد الطالب المعني بشهادة الإقامة التي تعتبر بالنسبة للوصاية، شرطا أساسيا لتنقل الطالب من جامعة إلى أخرى خارج الولاية التي يقطن بها. وذكرت وزارة التعليم العالي أن المصالح المكلفة بدراسة الطعون، كانت جد واضحة في المعايير التي وضعتها لفائدة الطلبة، على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه على جميع الطلبة الرافضين للدراسة في أي تخصص أو جامعة، التسجيل من أجل ضمان الحصول على مقعد جامعي لهذا الموسم. أما بالنسبة للطلبة الذين لم يتحصلوا على رغبة من الرغبات العشر فإن هذه الفئة منحت لهم فرصة القيام بالطعن مباشرة عبر الأنترنت وتعطى لهم مجموعة من الفرضيات التي يمكن اعتمادها للحصول على الشعبة التي يريدونها. وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين تقدموا لدراسة تخصصات معينة يشترط فيها امتحان شفهي أو بدني على غرار التربية البدنية فإنهم يوجهون بعدها إلى تخصصات أخرى ضمن بطاقة الرغبات التي أودعوها سابقا. ومن المنتظر أن تقدر حصيلة الطعون التي أودعها الطلبة أكثر من 9 آلاف طلب طعن تتعلق بالطلبة الذين لم يتحصلوا ولا على رغبة واحدة من الرغبات العشر الأولى. ولم يشر موقع الوزارة الإلكتروني إلى تمديد فترة التسجيلات الجامعية بعد انتهاء الوقت المحدد لها بالنسبة للطلبة الذين تعذر عليهم تسوية وضعياتهم. جدير بالذكر أن فترة الطعون انتهت أمس، فيما تستمر فترة التسجيلات عبر الجامعات إلى غاية الرابع من الشهر الحالي.