تم خلال السنتين الأخيرتين إدماج 5521 سجينا مفرجا عنهم في عالم الشغل عن طريق المصالح التي أنشأت لغرض مساعدة وتوجيه المفرج عنهم. أفاد وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز»، أن المصالح الخارجية لإعادة الإدماج نجحت في إدماج غالبية المسجونين الذين أفرج عنهم والذين تقربوا منها كل حسب تخصصه، وأضاف أنه تم تشغيل هؤلاء بمختلف الصيغ عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية وكذا في إطار برنامج الجزائرالبيضاء لوزارة التضامن الوطني، مشيرا إلى أنه تم تشغيل المساجين سابقا في مؤسسات وطنية. للإشارة فإنه تم إنشاء إلى غاية اليوم ست مصالح خارجية لإعادة الإدماج في كل من البليدةوهران وورقلة وباتنة والشلف والبويرة، علما بأن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بصدد تحضير عشر مصالح مماثلة أخرى، وتعمل المؤسسات العقابية اليوم على تأهيل المساجين بالشكل الذي يسمح لهم الاندماج دون صعوبات كبيرة في المجتمع حسب الوزير وجدد «بلعيز»، في تصريح للصحافة أول أمس على هامش استلام مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر بولاية تبسة، التذكير بأن «عقدة» صحيفة السوابق العدلية التي كانت تطلب في ملفات التشغيل وملفات منح القروض البنكية قد حلت وذلك بفضل التعليمة التي أصدرتها الحكومة منذ أسابيع والتي تطلب من الجهات المعنية عدم اشتراط الصحيفة، وأضاف «بلعيز» أنه بقي الآن على المجتمع أن يتجاوز عقلية النظر إلى المحبوس سابقا بعقدة وأن يتعامل معه على أنه مواطن عادي وذلك لتسهيل عملية إدماجه وعدم عودته إلى الانحراف. وبهذه المناسبة أشار «بلعيز» إلى أن سياسة القطاع بالنسبة للمساجين تتمثل في الإصلاح لا العقاب وفي حفظ كرامة وحقوق كل سجين حيث لا تسلب منه إلا حريته، وذكر بأن المؤسسات العقابية تكون كل سنة حوالي 30 ألف سجين فيما يتابع حوالي 35 ألف سجين دراسته في جميع أطوار التعليم، مبرزا أن أكثر من 400 سجين يتابعون حاليا دراسة جامعية. وتعد المؤسسة العقابية التي أعطى الوزير إشارة انطلاقها ببئر العاتر الرابعة من نوعها ضمن البرنامج الاستعجالي المتضمن 13 مؤسسة بطاقة 19 ألف مكان إذ تم استلام الأولى ببجاية والثانية ببرج بوعريريج والثالثة بعين وسارة. وتبلغ سعة استيعاب المؤسسة الجديدة 1000 مكان وقد أنجزت على مساحة 17 هكتارا وتتوفر على 98 قاعة فردية و124 قاعة جماعية وتتوفر أيضا على 39 قاعة للتكوين والتعليم و4 ورشات للتشغيل والصناعة إلى جانب قاعة للرياضة، وفي ذات السياق أعلن الوزير أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بتدشين مثيلاتها في كل من ولايات سعيدة والبيض سيد الشيخ وبوسعادة، موضحا أن طاقة استيعاب كل مؤسسة تقدر ب 2000 مكان، كما أضاف أن كل المؤسسات الخاصة بالبرنامج الاستعجالي الهادف إلى تقليص الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنها تبنى كلها وفق المعايير الدولية، وفي هذا الصدد سجل أن المؤسسات الجديدة توفر لكل سجين 9 أمتار مربعة متجاوزة المعايير الدولية التي حددتها ما بين 6 و7 أمتار، كما ذكر بالبرنامج «العادي» المتضمن إنشاء 68 مؤسسة جديدة بسعة استيعاب ما بين 100 و200 سجين والتي سلم منها إلى غاية الآن 17 مؤسسة. وأكد «بلعيز» أن الجزائر بعد إنجاز كل هذه المشاريع ستقضي «نهائيا» على مشكلة الاكتظاظ التي تعرفها السجون حاليا، كما أكد الوزير بأن السعي إلى أنسنة ظروف الحبس سيستمر بتحسين معاملة المساجين وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم وتحسين التكفل الصحي والغذائي بهم. للإشارة فقد قام الوزير أيضا بمعاينة مشروع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة وأعطى تعليمات للإسراع في الإنجاز بغرض استلام المشروع بعد ستة أشهر على الأكثر، وقام أيضا بتفقد المقر المؤقت للمحكمة الإدارية لتبسة التي سيتم تشغيلها بعد ثلاثة أشهر في انتظار إنجاز مقرها الدائم على مساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع.