تأزمت أمس العلاقة بين المئات من سكان حي «الباطوار» وتجار سوق الجملة للمواد الغذائية بسطيف، بشكل كبير بعدما تحول الشارع إلى حلبة لتصفية الخلافات بين الطرفين، حيث شهد الحي مشادات خلفت جرحى من الجانبين. سكان من الحي عادوا أمس و أول أمس إلى غلق مداخل الحي، وإتلاف أقفال العديد من المحلات التجارية، مما شل الحركة، وأوقف النشاط التجاري تماما، احتجاجا على استمرار الأوضاع على حالها، وكان إقدام أحد التجار أول أمس على فتح محله قبل الوقت المتفق عليه والمحدد بالساعة السابعة صباحا، منذ احتجاجات رمضان المنصرم وراء تفجير الوضع من جديد، حيث نشبت بينه وبين بعض سكان الحي خلافات سرعان ما تطورت وتحولت لاحتجاجات دخلت أمس يومها الثاني. وللعلم فإنّ السكان قد احتجوا على ظروف المعيشة بحيهم، في ظل تواجد سوق الجملة يستقطب آلاف التجار من داخل وخارج الولاية، وتحدث السكان، عن معاناة يومية مع مخلفات الوضع من ضجيج ودخان منذ طلوع الفجر، كما اشتكى السكان من وضعية الطرقات وانسداد البالوعات، وتشكل برك من الماء تحرم في الكثير من المرات المواطن من الالتحاق بمنزله، هذا زيادة على النفايات التي تخلفها العمليات التجارية، وقد شهد الحي الواقع بالمدخل الجنوبي لمدينة سطيف تعزيزات أمنية بعد الصدامات العنيفة التي حدثت بين الطرفين، والتي خلفت سقوط العديد من الجرحى، تم نقل 03 منهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي "سعادنة عبد النور"، ويتعلق الأمر بشرطيين ومواطن، وقد غادر شخصان المستشفى، فيما وضع شرطي تحت المراقبة الطبية حتى كتابة هذه الأسطر. أحد تجار الجملة بالحي المذكور، طالب الجهات الوصية بضرورة التدخل بمنح قطع أرضية للتجار أو التكفل ببناء أسواق تستجيب للمتطلبات، معتبرا القطع الأرضية، التي يجري الحديث عنها حاليا، هي قطع ملك لبعض التجار بعدما سددوا حقها لأحد الخواص، وما دامت ملكا فللتجار حرية التصرف فيها، أما أحد المنتمين لاتحاد التجار بسطيف فقد تأسف لعدم تنصيب لجنة عمل لتسوية مشاكل سوق الجملة لحد الساعة، مؤكدا أن لا أحد من التجار قد تقدم من الاتحاد لتنصيب هذه اللجنة، كاشفا عن وجود حوالي 620 تاجرا يمارسون نشاطاتهم بالسوق المذكورة، منهم حوالي 200 تاجر فوضوي، بدون سجلات تجارية تماما، مقرا في نهاية المطاف بشرعية مطالب المواطنين.