قررت جبهة القوى الاشتراكية أمس المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من ماي المقبل، وقد اتخذ القرار في اجتماع طارئ للمجلس الوطني عقد أمس بعد مشاورات موسعة جرت على مستوى القواعد النضالية للحزب، وتمثل هذه الخطوة حدثا بارزا قد يؤثر بشكل كبير على مسار العملية الانتخابية برمتها. مشاركة الأفافاس بدأت تتضح معالمها من خلال الرسالة التي وجهها حسين آيت أحمد إلى المشاركين في أشغال الاتفاقية الوطنية للحزب التي انعقدت في السابع عشر من شهر فيفري الماضي، ورغم أن آيت أحمد حرص في تلك الرسالة على ترك القرار للمناضلين، إلا أنه ألمح أن المقاطعة لن تكون الخيار الأفضل، وقد عاد مجددا ليؤكد في رسالة أخرى تمت قراءتها أمس في أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني إلى أن قناعته بالمشاركة كانت قد ترسخت منذ مدة غير أنه ترك الأمر للمناضلين، وقد أكد آيت أحمد من خلال رسالته المطولة إلى المناضلين على أنه مثلما كان هناك طريق جزائري للتحرر من الاستعمار، فإن هناك طريقا جزائريا للتغيير، ومثلما كان فشل الخيار السياسي والسلمي في التحرر من الاستعمار سببا في الأخذ بخيار الكفاح المسلح فإن خيار العنف فشل في تحرير الجزائر من التخلف والتهديدات الخارجية ويجب أن يترك المجال للكفاح السياسي بالمعنى الأكثر جدية للكلمة. من جهته أعلن الأمين الوطني الأول للحزب علي العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية “من أجل إعادة الحركية للنشاط السياسي” داخل المجتمع، وأضاف أن هدف الحزب يكمن في “التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات، وإحداث حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي”، ويمثل هذا القرار تحولا في تعامل أقدم حزب معارض في الجزائر مع التطورات السياسية الجارية محليا وإقليميا، وهو التحول الذي بدأت معالمه تتضح منذ احتجاجات جانفي من السنة الماضية، ومن خلال الموقف الذي اتخذه الأفافاس من التغيرات الجارية في العالم العربي. الأفافاس كان السباق إلى رفض خيار التظاهر في الشارع منذ أن دعت بعض أطراف المعارضة، وعلى رأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى تصعيد الاحتجاجات من أجل تغيير النظام، وبدلا عن ذلك دعا الأفافاس إلى مزيد من العمل على مستوى القواعد من أجل تجنيد المجتمع وتوعيته بحساسية الموقف، ورغم هذا فقد كان موقف حزب آيت أحمد من الإصلاحات سلبيا على العموم، وقد رفض تلبية دعوة لجنة المشاورات حول الإصلاحات. تلميحات آيت أحمد في رسالته إلى مخاطر التهديد الخارجي تتقاطع ضمنيا مع التحذيرات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير يوم 23 فيفري الماضي حتى وإن كانت التصورات تبدو مختلفة جوهريا من حيث تشخيص التهديد وطريقة الرد عليه، وهو ما يعني أن الأفافاس يعتبر الانتخابات، من حيث المبدأ، فرصة لرفع مستوى الوعي الشعبي بمخاطر المرحلة وتحدياتها، كما أن الانتخابات يمكن أن تكون خطوة على طريق التغيير بفرض الخيار الديمقراطي السلمي. الآثار السياسية التي ستترتب عن مشاركة الأفافاس قد تكون كبيرة وملموسة، فخيار المقاطعة يبدو أنه أصبح بلا أنصار تقريبا، فالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يبقى وحيدا في دعوته إلى المقاطعة تماما مثلما بقي وحيدا في دعوته إلى التظاهر في الشارع طيلة أول شهرين من السنة الماضية، وقد يكون الربط بين مواقف الأرسيدي في الحالتين أحد أهم الأسباب التي تعزز عزلته على الساحة الوطنية خاصة مع اعتماد أحزاب جديدة تنافسه في منطقة القبائل تحديدا كما هو الحال مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده عمارة بن يونس أحد مؤسسي الأرسيدي وممثليه في الحكومة التي شارك فيها. على مستوى آخر تمثل مشاركة الأفافاس في التشريعيات التي يعود آخر عهد له بها إلى سنة 1997، أي بعد 15 سنة من الغياب، إشارة إلى الأهمية التي يوليها الحزب للبرلمان القادم الذي سيتولى مهمة تعديل الدستور التي قد تصل في عمقها إلى حد وضع دستور جديد، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما قال إن البرلمان القادم سيكون بمثابة مجلس تأسيسي، كما ألمح الرئيس بوتفليقة إلى هذا الأمر عندما وصف الانتخابات بأنها ستكون فاصلة بين عهدين، ولعل هذا ما يفسر حرص الأفافاس على المشاركة في التشريعيات على عكس ما حدث خلال الدورتين السابقتين، حيث كان يكتفي بالمشاركة في الانتخابات البلدية والولائية حرصا على مصالح المواطنين والسعي إلى المشاركة في تسيير شأنهم اليومي، ومن الواضح أن المشاركة في التشريعيات يمثل تحولا في القراءة السياسية للوضع من قبل الأفافاس الذي اقتنع أن المقاطعة لم تعد الخيار الأفضل في المرحلة الحالية.
