تواصل أمس إضراب عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع الصحة في يومه الأخير محققا نسبة تعدت 85 بالمائة على المستوى الوطني بمشاركة 44 ولاية مستنكرين، يأتي ذلك موازاة مع تجاهل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لحركتهم الاحتجاجية التي دامت 3 أيام على التوالي. واستمر عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، السناباب، بشل المستشفيات عبر التراب الوطني وقررت الفدرالية الوطنية للعمال حسب ما صرح به أمينها العام بن مسعود ميلود في اتصال هاتفي، عقد مجلس وطني بداية الشهر الداخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه تماطل الوصاية في التعامل مع مطالب عمال هذا السلك في قطاع حساس كقطاع الصحة غير مستبعد إمكانية الدخول في إضراب لعشرة أيام خلال نفس الشهر. وأوضح بن مسعود ميلود، أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء للضغط على الوصاية التي لم تبذل أي جهد يذكر لمعالجة انشغالات مستخدمي القطاع وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل ما أسماه التمييز الكبير الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بكل سلك في الصحة، وبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تحتل ذيل ترتيب الرواتب والمنح وسائر الحقوق، وأكد المتحدث أن عمال قطاع الصحة غير مستعدين لإمهال الوزارة الوصية مجددا، ويلحون على ضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن جميع لقاءات ممثلي الفروع النقابية للصحة بالوزارة لم تسفر على أية نتائج تُذكر مؤكدا أن الأمور دائما تبقى على حالها فيما الوضعية تزداد سوءا وتدهورا بالنسبة للعمال المتعاقدين على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات ومختلف مؤسسات الصحة الجوارية الذين يعملون طيلة اليوم ويتقاضون أجورا خمس ساعات فقط. وكان عمال الأسلاك المشتركة و المهنيين قد دخلوا في إضراب الثلاثة أيام الاثنين المنصرم للمطالبة بمراجعة قانون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للصحة إلى جانب المطالبة في الفصل في قضية العمال الذين يتقاضون أجور الخمس ساعات ويعملون طيلة اليوم.