خلال لقاء بمنتدى ثقافي بالعاصمة اقترح حسن بن ضيف مدير المركز الوطني للكتاب و الناشر محند سماعيل فرض تدابير ردعية على مستوردي و موزعي الكتاب في مجال “تموين المكتبات”.و استلهم هذا الاقتراح من التجارب التي أجريت بالخارج على غرار “السعر الموحد” للكتاب المطبق بفرنسا و الذي سمح للمكتبات بمواجهة منافسة المساحات الكبرى. دعا مهنيون في مجال الكتاب بالجزائر إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع و الاستيراد. و ذكر هؤلاء المهنيين أن المستوردين و الموزعين بإمكانهم منذ تحرير سوق الكتاب البيع مباشرة للهيئات مثل الجماعات المحلية أو المؤسسات المدرسية بأسعار و إن كانت ترقوية إلا أنها تحرم المكتبات من حصة هامة في السوق. و ألح مدير المركز الوطني للكتاب الذي يكمن دوره في ترقية و تكثيف شبكة المكتبات على ضرورة اتخاذ “قرارات مؤسساتية من أجل تفادي هذا النوع من المنافسة غير الشريفة للموزعين”.و يهدف المركز الذي أنشئ سنة 2009 إلى “دعم صناعة الكتاب عن طريق المساهمة في تطوير القطاع في مجال التوزيع”. و اعتبر السيد بن ضيف أن المركز الذي يضم العديد من اللجان المختصة (أدب كتب الشباب ترجمة تنظيم المعارض و اللقاءات) لم يدخل حيز العمل بعد لكنه سيكون عملياتيا “خلال الأسبوع القادم”. كما أعلن نفس المتحدث عن إطلاق دراسة وطنية حول المقروئية في الجزائر سيجريها المركز من اجل “الحصول على الإحصائيات بخصوص واقع القراءة في الجزائر” بالاستناد إلى المعطيات المستقاة من المكتبات. من جهته أكد محند سماعيل مسير مكتبة ورئيس منشورات “حبر” أهمية التكوين في مجال المكتبات مستشهدا كمثال بفتح جامعة الجزائر لشهادة ماستر في مهن الكتاب.كما دعا إلى “وصم” المكتبات على أساس إحصاء معين للمعايير حتى لا تحيد هذه الفضاءات المخصصة للكتاب عن مهمتها.