أعلن أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أن وضع خلايا “لليقظة الإستراتيجية” على مستوى كل وزارة وكل مؤسسة عمومية في الجزائر من بين أحد أهداف برنامج الحكومة من شأنه أن يسمح للبلد بتعديل سياساته القطاعية “في الوقت المناسب”. وخلال افتتاح ورشة دولية حول اليقظة الإستراتيجية المؤسساتية من تنظيم دائرته بالتنسيق مع المفوضية الأوربية وبرنامج اتفاق الشراكة أكد مصيطفى أن اليقظة الإستراتيجية التي تتمثل في “جمع ونشر بشكل مستمر معطيات ذات قيمة عالية تساهم في اتخاذ القرار” ستسمح للجزائر ب ” الكشف عن التهديدات و تحديد الفرص على الصعيد الإقليمي والدولي وتفادي عدول الحكومة مستقبلا عن القرارات التي اتخذتها اليوم”، كما أضاف نفس المسؤول” لو كنا نتوفر على نظام يقظة في الثمانينات لكان بإمكاننا استباق تراجع الأسعار العالمية للبترول واتخاذ القرارات المناسبة في تلك الآونة” معتبرا أن المعلومة الاقتصادية تمثل اليوم جزءا لا يتجزأ من الرأسمال الاقتصادي في العالم. ويرى المتحدث أن وضع مثل هذا النظام سيسمح للمؤسسات الجزائرية من الآن فصاعدا ب ” إدراك الإشارات الضعيفة للتغيرات التي تحدث في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالتالي تعديل السياسات العمومية القطاعية المطبقة”، من جهة أخرى، أوضح مصيطفى أن “هدفنا يكمن في أن تعتمد مختلف القطاعات تصورا علميا من حيث اتخاذ القرارات يقوم على اقتصاد المعرفة والحكم الراشد و معلومة اقتصادية ناجعة”. واقترح مرافقة الدوائر الوزارية الأخرى في وضع خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى مؤسساتهم و كذا في مجال تكوين إطاراتها حسب قوله، وسيسمح هذا اللقاء الذي يدوم يومين وبمشاركة عدة خبراء أجانب للحضور ولممثلي الإدارات الوطنية بادراك الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومة الإستراتيجية باستعمال الوسائل الرقمية.