أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار السلع عند الاستيراد للجزائر قد شهدت بعد الارتفاع الهام الذي سجلته في 2011 والذي بلغ 23.5 بالمئة تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة في 2012 موضحا أن 20 بالمئة من هذه الواردات لا تزال معنية بزيادات في الأسعار. وتشير الأسعار التي قدمها الديوان إلى أن ارتفاع الأسعار يبقى “هاما” سيما بالنسبة لمجموعة مواد الاستهلاك (26 %) والمواد الأولية ومواد التشحيم (5ر6 %)، باستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات فإن تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) قد ميز كافة مجموعات المواد وكان هاما بالنسبة للكثير منها سيما المواد الخام (-2ر43%). وهناك مواد أخرى معنية أيضا بتراجع الأسعار، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية (-8ر8 %) والمواد الغذائية والمشروبات (-8ر6 %) والمواد نصف المصنعة (-8ر0 %) بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية (-2ر0%)، وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار، فإن تراجع أسعار الاستيراد تحقق في ظرف سبعة أشهر في 2012، ويتعلق الأمر بشهر مارس (8ر5 %) وأفريل (7ر5%) وماي (5ر6 %) وجوان (6ر6 %) وجويلية (4ر10 %) وأوت (1ر9 %) وديسمبر (7ر3%)، وبالمقابل، فإن الزيادات سجلت خلال شهر جانفي (6ر3%) وفيفري (4ر4 %) ومارس (4ر4 %) وسبتمبر (3ر5 %) وأكتوبر (6ر0 %) وأخيرا نوفمبر ب 7ر2 %. وبالقيمة الجارية، فإن واردات سلع الجزائر سجلت زيادة بنسبة 4ر5 % في 2012 مقارنة مع 2011 بمجموع 3.630 مليار دج (حوالي 05ر49 مليار دولار) مقابل 5ر3.442 مليار دج (حوالي 52ر46 مليار دولار)، وحسب مجموعة المنتوجات فإن ارتفاع القيم الجارية في 2012 ومقارنة بالسنة الماضية يبين أنه باستثناء تراجع هام ب 36 % بالنسبة للتجهيزات الفلاحية وتراجع طفيف (7ر2 %) للمواد الغذائية و9ر0 % للمواد الخام فان كل المجموعات الأخرى عرفت زيادة. وخصت أهم زيادة من حيث القيمة سيما المواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم (8ر35%) ومواد الاستهلاك (3ر22 %) والمواد نصف المصنعة (1ر3 %) والتجهيزات الصناعية (6ر2 %)، ومن حيث الحجم سجلت الواردات زيادة بنسبة 5ر8 % في 2012 مقارنة مع 2011. وباستثناء الانخفاض الذي سجل في التجهيزات الفلاحية (-8ر35 %) ومواد الاستهلاك ب(-9ر2 %) فإن باقي المواد شهدت في مجملها زيادات، وخصت أهم الزيادات المواد الخام (4ر74 %) والمواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم (5ر27 %) والتجهيزات الصناعية (4ر12 %) والمواد الغذائية (4ر4 %) وأخيرا المواد نصف المصنعة (4 %)، وفيما يخص توزيع واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية، فإن الديوان يشير إلى الحصة الهامة التي تعود دائما للاتحاد الأوروبي ب51 بالمئة من القيمة الإجمالية لواردات السلع ب 3ر1.850 مليار دج بزيادة تقدر ب2ر3 % مقارنة مع 2011.
