أفاد مسؤول بوزارة التجارة أنه تم القضاء على ما يقارب 64% من الأسواق الموازية إلى غاية نهاية عام 2014 وهذا منذ انطلاق عملية ازالة هذه الفضاءات التجارية غير القانونية في اغسطس 2012. وكشف مدير الدراسات و الاستشراف للوزارة عبد النور حاجي- أمس خلال يوم اعلامي حول الاقتصاد و السوق الموازية أنه من اجمالي الاسواق الموازية المقدرة ب 1.368 سوق على المستوى الوطني فقد تم القضاء على 64% من المواقع الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك فمن مجموع 41.616 متدخلا في الاسواق غير القانونية فإن 18.878 منهم قد تم ادماجهم في الاسواق المحلية الجديدة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني و هو ما يعادل 45%. وأوضح نفس المسؤول أنه لوحظ اعادة ظهور 103 سوق موازي التي تم القضاء عليها سابقا بالجزائر العاصمة (57 سوقا عادت للظهور) و 15 سوق في تبسة و 13 سوق في البليدة و 2 في عين الدفلى وواحدة(1) في تيارت. ويذكر أن وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتجارة قد شرعتا ابتداء من اغسطس 2012 في عملية واسعة للقضاء على هذه الاسواق التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها. وللحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم أطلقت وزارة التجارة برامجا لإنجاز ثمانية اسواق للجملة للخضر والفواكه و كذا 291 سوق مغطاة و 768 سوق جوارية وهياكل اخرى. ويمثل القطاع الموازي في الجزائر حوالي 40 بالمائة من الناتج الوطني الخام حسب الارقام المقدمة خلال هذا اللقاء. غير أن الخبراء يعتبرون ان هذه النسبة لا تمثل حقيقة اتساع مجال النشاط الموازي بسبب نقص أدوات الاحصاء.