أكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي للجريمة والانحراف الذي احتضنه جامعة «سعد دحلب» بالبليدة أمس، الدكتور «معتوق جمال» أنّ ما يقارب 500 ألف طفل متسرّب من المدارس يسجّل سنويا بالجزائر، ليحتضن الشارع أطفالا لا يتعدّى عمرهم 15 سنة، أطلق عليها اسم "التربية الزقاقية"، في حين تمّ إحصاء أكثر من 175 ألف متشرّد، فيما تتجّه فئة كبيرة إلى سوق الشغل في الجزائر على نحو غير مشروع ومخالف للمعايير المعمول بها قانونيا، حيث تستغل هذه الفئة من طرف الخواص، وهي الأرقام التي جعلت الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال عمالة الأطفال بعدما كانت تحتلّها المغرب ومصر، إثر كشف أرقام «اليونيسيف» ومنظمات غير حكومية إحصاء مليون طفل عامل، في الوقت الذي اعترفت فيه الدولة بتسجيل 146 حالة فقط، كما أكّد «معتوق جمال» أنّ مقوّمات الثقافة العربية تحمل في طياتها طمسا لحقوق الطفل والمرأة التي تعتبر الضحية رقم واحد في مجتمعاتنا -مضيفا في هذا الشأن- أنّ المرأة، سواء الماكثة في البيت أم العاملة تبقى أكثر عرضة للجرائم المرتكبة على اختلاف طبيعتها، في الوقت الذي سلّط فيه الملتقى الضوء على أسباب ارتفاع الجريمة في الوسط الاجتماعي الجزائري، خاصة في أوساط المرأة والطفل، واستبعد من خلاله رئيس اللّجنة العلمية اقتران مشكل تفاقم الجريمة في الجزائر بالعشرية السوداء، بل قال إنه نتيجة تراكمات سابقة، ويقول المتحدث نفسه "فالجرائم كانت موجودة في بلادنا، وإنّما كان مسكوتا عنها لتصنيفها في خانة الطابوهات، وحين حلّ وقت التوجه نحو دمقرطة المجتمع، أصبح للفرد الشجاعة لطرح القضايا الحساسة"، وأجمع المتدخلون في الملتقى الذي نظمته جامعة «سعد دحلب» بالبليدة والذي ضمّ أكثر من 30 خبيرا اجتماعيا أنّه حان الوقت للقيام بدراسات علمية ميدانية جادّة، يمكن تقديمها للجهات المسؤولة من أجل أخذ التدابير اللازمة لمواجهة مشكل الجريمة وتفادي الانزلاقات التي باتت تهدّد المجتمع ككل، من جهة أخرى صرّح رئيس قسم علم الاجتماع لجامعة «سعد دحلب» بالبليدة أن الجريمة في الجزائر في تزايد مستمر وتأخذ منحا خطيرا من حيث تطوّرها بتطور التكنولوجيات، وعلى الدولة أن تطوّر تكنولوجياتها لتساير الجريمة وتقضي عليها أينما كانت، وأضاف أن من أهداف هذا الملتقى محاولة تشريح الظاهرة الإجرامية من حيث البحث في الأسباب والخصائص وتطورها في ظل التغيرات الاجتماعية الجزائرية، كما يهدف الملتقى أيضا إلى ربط الجامعة بالمحيط الاجتماعي وذلك بالاستفادة من خرجي الجامعات في مجال محاربة الجريمة ميدانيا وكذا معالجة كل أسباب الجريمة بأنواعها وأصنافها للخروج بتوصيات من شأنها تحسين وضع الجزائر من حيث الحدّ والتقليل من الجريمة وخاصة المنظمة.
