استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، موظفي مصلحة المالية بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب في إطار التحقيق الأمني الذي لايزال جاريا حول ''صفقات مشبوهة'' وتجاوزات قام بها المدير السابق للوكالة.وقد أكدت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الجزائر قامت مجددا باستدعاء ثلاثة موظفين بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب الكائن مقرها بالعاصمة. وذلك للاشتباه في تورّطهم رفقة المدير السابق في جملة من التجاوزات والصفقات المشبوهة التي تمت على مستوى مصلحة المالية من 2005الى2008، وهي فترة تولي المدير السابق مهام منصبه الذي أبعد منه إثر سلسلة من الشكاوى والتقارير التي قام موظفو الوكالة برفعها إلى وزارة الشباب والرياضة. وفي هذا الصدد، يؤكد موظفو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب أن الشكاوى والتقارير التي تم رفعها ضد المدير تتعلق بسوء التسيير، تبديد المال العام والقيام بصفقات مشبوهة، وهو ما أدى إلى تحرك الوزارة الوصية لكفّه عن تسيير الوكالة وتحويله لمزاولة مهامه على رأس مؤسسة أخرى. غير أن ذلك لم يمنع من مباشرة تحريات حول الموضوع، إذ فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر منذ 2008تحقيقا لايزال متواصلا إلى يومنا هذا.