وضعت مصالح الدرك الوطني بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر إجراءات وقائية خاصة بالتغطية الأمنية وذلك حفاظا على أجواء الطمأنينة والسكينة لجميع المواطنين. وأوضح بيان للقيادة العامة للدرك الوطني اليوم الأحد أن هذه الإجراءات تخص "تكييف وتعزيز التشكيلات العملياتية للدرك الوطني الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن خلال فترة العيد "حفاظا على أجواء الطمأنينة والسكينة العمومية التي يعيشها كل المواطنين". كما تم ايضا "إتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات الأمنية والمرورية الوقائية من خلال إنتشار عقلاني وفعال لوحدات الدرك الوطني بالميدان على نطاق واسع". وفي هذا الاطار "تم وضع في الخدمة جميع الإمكانيات المادية والبشرية وهذا للعمل خلال هذه الفترة (نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر) المعروفة بتزايد توافد المواطنين وترددهم على الأماكن العمومية وكذا زيادة عدد المسافرين ما بين ولايات الوطن وفي كل الإتجاهات عبر وسائل النقل الخاصة والعامة". وأشار نفس المصدر إلى أن جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني "تعمل على مضاعفة وتكثيف الدوريات ووضع نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل المدن وأهم الطرق السريعة وشبكة خطوط السكة الحديدية ومحطات نقل المسافرين". من جهة أخرى, وبغرض ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف, فإن قيادة الدرك الوطني وضعت حيز التنفيذ مخطط "دلفين" 2016 بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد توافدا معتبرا للمواطنين. ولتحقيق هذه الأهداف, ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على "تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور, من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان للحفاظ على امن مستعملي الطريق". كما سيتم في ذات الاطار "تدعيم الفرق الإقليمية بفصائل الأمن والتدخل والفرق السينوتقنية والأسراب الجوية لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة, دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ الغير المحروسة كإجراء وقائي". وفي مجال أمن الطرقات, أكد ذات المصدر أنه بغية التقليص من حوادث المرور فقد "تم وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان وهذا بإقحام عدد إضافي للدركيين الدراجين النارية وباستعمال كل وسائل امن الطرقات بما فيها المركبات و الدرجات النارية المموهة". وفي هذا الاطار فإن الدرك الوطني "يضمن الأمن لأكثر من 71 بالمائة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 266 شاطئ على المستوى الوطني". وأشار نفس المصدر الى أن قيادة الدرك الوطني "وضعت 137 مركزا عبر المناطق الساحلية, تم فتحه عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاصها", مبرزا أن هذه المراكز تشهد "تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الإستجمام والراحة وشواطئ البحر". وبخصوص التوزيع التدريجي لأفراد الدرك الوطني المكلفين بأمن الشواطئ, فمن المنتظر ان "يصل إلى أكثر من 45 ألف دركي خلال موسم الاصطياف", مضيفا أن هذا التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة "مكيف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافدا كبيرا للمصطافين وكذا المحطات المعدنية, المواقع السياحية والأثرية, المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني". كما ستقوم الطائرات العمودية للدرك الوطني المتمركزة بوسط, شرق وغرب البلاد "بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة ليلا و نهارا لضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ و الطرقات القريبة منها". وفي مجال الاتصال المستمر بالمواطن, ذكر نفس المصدر بأهمية الرقم الأخضر "55 -10" و وضعه في خدمة المواطن بصفة مستمرة ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النجدة والإسعاف والتدخل لصالح الموطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين المصطافين وكذا السياح الأجانب 24سا/24سا و7 أيام /7, ناهيك عن الموقع الالكتروني " https://ppgn.mdn.dz" الخاص بالشكاوى والموضوع في خدمة المواطنين.