شهدت المؤسسة العقابية بالحراش في الأيام الأخيرة فوضى عارمة، جعلت عددا من المساجين يتمردون ويدخلون في معارك بالأسلحة البيضاء التي يبقى وجودها بحوزة المساجين يستدعي تحقيقا معمقا، بالنظر لأن القونين تمنع مرور مثل هذه الاسلحة للمساجين غير أنها تظهر في حالات الضرب والمعارك بين السجناء. حالة الفوضى هذه استدعت تدخل أعوان الرقابة وتحويل عدد من السجناء للمحكمة بتهمة بالتحريض على العصيان داخل المؤسسة العقابية والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وقد التمس في حقهم وكيل الجمهورية أقصى عقوبة المتمثلة في 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة . وقد تمت مواجهة المتهمين (ع.ع )،(ش.ل) الموقوفين لسبب آخر بتهمة التحريض على العصيان داخل المؤسسة العقابية، الا أن المتهمين أنكرا التهمة المسندة إليهما وصرحا أنهما المسؤولان عن النظام في القاعة التي حدثت فيها الفوضى، طالبين البراءة في حقهما في حين تمت محاكمة المسجونين (ز.ك)، و(ر.م) بتهمة الضرب والحرج العمدي بسلاح أبيض على خلفية الشجار وسوء الفهم وبما أن المتهم اعترف بالتهمة التمس وكيل الجمهورية في حقه أقصى عقوبة وتبقى القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع المقبل.