أوضحت مصادر من مالي أن طوارق الأزواد، يسعون إلى إقامة دولة على الإقليم بحيث قاموا بإصدار جوازات مرور أمنية للمنطقة، ما يجعل مالي تقف أمام تحولات وتحديات صعبة بعدما أصبحت وحدتها على طريق الانهيار قبيل الانتخابات المرتقبة. وكانت عناصر من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قد سلمت وثائق أمنية تحمل ختم "جمهورية الأزواد" التي أعلنوا عنها العام الماضي لسائقي المركبات في منطقة كيدال التي تعد مركز الأزواد والمناطق المحيطة بها، كما أن الطوارق الأزواديين قاموا بالسيطرة على البلدة الشمالية بعد فرار المسلحين منها هروبا من القوات الفرنسية التي استهدفتهم، في وقت كانت فيه الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قد سيطرت على مناطق شمال مالي في أفريل 2012، إلا أنها تخلت عنها للجماعات الإرهابية التي تعد أكثر قوة من حيث التسليح. وأفادت معلومات بظهور سلطة موازية يقودها الطوارق في المنطقة، حيث أكد سكان كيدال أن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أصدرت أوراقا للسائقين عن وزارة الأمن الداخلي التابعة لها، والتي تملك ختما يحمل شعار"وحدة، حرية وأمن". وأوضح ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى آغ سغيد في أوروبا لوكالة رويترز، أنه يتعين على جميع المركبات في نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أن تحمل هذه الوثيقة، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن التفريق بين الإرهابيين ومهربي المخدرات وبين السائقين العاديين، وأضاف أن هذا الإجراء هو إجراء أمني بعدما شهدت كيدال عديد التفجيرات الانتحارية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن الحركة ستتولى مسؤولية الأمن في شمال مالي إلى أن تحدد المفاوضات مع الحكومة المالية الأوضاع في المنطقة. للإشارة، فإن الحكومة المالية المؤقتة وعلى رأسها الرئيس ديونكوندا تراوري الذي نصب بعد الانقلاب العسكري قبل عام، قد أعلن استعداده للتفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير الأزواد شرط إلغائها لمطالب استقلال الإقليم.