^ العائلات المعنية موزعة على موقعين في منطقة سيدي سالم وحي بوخضرة شرعت السلطات العمومية بعنابة في حل مشكل القاطنين بالشقق ذات الغرفة الواحدة بتسطير برنامج خاص لإعادة إسكان هؤلاء المتضررين عبر بلديات الولاية. وذكر مصدر مأذون من الأمانة العامة للولاية ل«البلاد" أن بداية تنفيذ هذا البرنامج الذي جاء بتعليمات حكومية سيكون من دائرة البوني التي باشرت على مستواها لجنة مختصة سلسلة من التحقيقات الأمنية والاجتماعية مست 150 عائلة ستستفيد قبل نهاية شهر جويلية المقبل من سكنات اجتماعية ذات ثلاث شقق. وتابع المصدر أن “العائلات المعنية بإعادة الإسكان موزعة على موقعين أحدهما في منطقة سيدي سالم التي انتهت بها التحقيقات وكذا حي بوخضرة الذي سيشهد انطلاق العملية". وذكر نشطاء من المجتمع المدني أن اللجان الدائرية ستصطدم بعدة عراقيل في تنفيذ البرنامج الخاص بإعادة إسكان أصحاب تلك الشقق على خلفية إقدام بعض المستفيدين على بيعها أو شراء سكنات وقطع أرضية أخرى في حين فضل البعض الآخر إعادة إيجارها أوإغلاقها وتغيير المقر، وهي حالات ستضطلع اللجان المختصة بمعالجتها موازاة مع عملية التحقيقات الاجتماعية. وكان أرباب العائلات المقيمة بشقق الغرفة الواحدة ببلديات عنابة قد خرجوا الى الشارع مرار لمطالبة السلطات المحلية بالترحيل إلى سكنات تليق بعائلاتهم المشكلة من أربعة إلى ستة أفراد على الأقل. وأوضح المحتجون في عرائض مطلبية تحوز الجريدة على نسخ منها أنهم يعيشون وضعا لاأخلاقيا نتيجة مبيت أولادهم من الجنسين رغم كبرهم في غرفة واحدة رفقة أوليائهم. وعبرت العائلات المقيمة منذ سنة 2002 في سكنات مشكلة من غرفة واحدة عن قلقها بشأن استمرار المبيت داخل هذه الشقق. وأضاف المتضررون أن الشقق، وبغض النظر عن ضيقها الكبير، لا تتوفر حتى على أروقة أو شرفات ولا غاز طبيعي ولا تتناسب مع مقاييس السكن المحترم الذي يحفظ كرامة العائلات القاطنة بها؛ حيث لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تناسب أي عائلة مهما كان عدد أفرادها، مؤكدين على ضرورة تطبيق رؤساء الدوائر للتعليمة الواردة من وزارة السكن والقاضية بعدم منح أو تأخير هذا النوع من السكنات، وتحويل تلك المنجزة سابقا إلى شقق من غرفتين أو ثلاث غرف إذا توفرت الشروط التقنية لذلك أو العمل على تخصيصها لأغراض أخرى. وكان وزير السكن والعمران قد أعلن أن المواطنين الذين يسكنون في شقق ذات غرفة واحدة بإمكانهم طلب الحصول على سكن ترقوي أو إعانة من الدولة شرط أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.