كشفت مصادر عليمة بولاية عنابة أن 2500 مشروع تنموي برمج خلال السنة الجارية بولاية عنابة، يعرف جملة من المعوقات الكبيرة والتي تقف حجر عثرة في وجه انجاز المشاريع التنموية. وأكدت المصادر أن مشكلة انعدام الجيوب العقارية تعد أكبر عائق يحول دون الشروع في إنجاز 90 بالمائة من المشاريع المسطرة. فالوعاء العقاري أصبح عاجزا عن استقبال أهم وأكبر المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية سنة 2010 والمقدرة تكلفتها المالية بحوالي 4000 مليار سنتيم. وفي هذا الشأن أوضح مصدر مسؤول بمديرية التخطيط أن المشاريع التي انطلقت الأشغال بها منذ مطلع جانفي من السنة الجارية استهلكت نحو 37 مليار دج وهو رقم يعكس إلى حد بعيد وتيرة الأشغال البطيئة بمختلف المشاريع التي هي في مرحلة طور الانجاز،كما أن 90 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة لاتزال رهينة مشكلة الوعاء العقاري خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المخصصة لبلديتي البوني وعنابة. وتشير الإحصائيات التي اعدتها المصالح الولائية إلى أن نسبة الإنجاز بمختلف المشاريع التي انطلقت السنة الجارية لم تتعد ال5 بالمائة، وقد يعود ضعف هذه الوتيرة أيضا إلى قلة وضعف مؤسسات الإنجاز التي تبقى غير قادرة في معظمها على إنجاز المشاريع التي تتحصل عليها، الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتأويلات أخرى تتعلق بطريقة استفادة البعض من هذه الصفقات الضخمة بالرغم من محدودية إمكانياتهم المالية والتجهيزية فضلا عن التجربة والخبرة المطلوبتين في إنجاز المشاريع الكبرى. ويذهب آخرون الى حد التساؤل عن أسباب قيام الجهات المعنية في أكثر من مرة بسحب عديد المشاريع الضخمة من مقاولين ومنحها لشركات وطنية وأجنبية اعتمادا على فتح مناقصات دولية. وتجري مصالح الأمن بعنابة، حسب مصادر "البلاد"، تحقيقات معمقة في تورط إطارات سامية في عمليات نهب للعقار بطريقة مخالفة للقانون، على مستوى المساحات الأرضية الشاغرة الواقعة على الشريط الساحلي والمخصصة للتوسع السياحي. وجاءت عملية التحقيق في أعقاب استعمال جماعات ضاغطة لنفوذها لإلغاء استفادة بعض المستثمرين المحليين وأجانب، من أراضي التوسع السياحي بمنطقتي سيدي سالم ووادى بقرات، على غرار محاولة الاستيلاء على قطعة أرضية بمساحة 27 ألف متر مربع مخصصة لإنجاز منتجع وناد للتخييم السياحي العائلي بمنطقة وادي بقرات، رغم حصول صاحبها منذ سنة 2006 على قرارات الاستفادة، والموافقة على الإنجاز من طرف الأمانة العامة لوزارة السياحة والمديرية المركزية للتنمية والاستثمار السياحي وكذا مديرية أملاك الدولة. وتسببت أطماع ما أصبح يعرف محليا ب«مافيا العقار" في إفشال مشاريع استثمار أجنبية وانسحاب أصحابها، على غرار انسحاب مجموعة سيدار السعودية من إنجاز سلسلة فنادق ومركبات سياحية فاخرة السنة الماضية، رغم حصولها على التراخيص والموافقة الإدارية من طرف رئاسة الجمهورية للاستفادة من مجموعة أراض بوسط المدينة، منها أرضية بمساحة 20 هكتارا بالشريط الساحلي بمنطقة سيدي سالم البحري لإنجاز سلسلة فنادق بمواصفات عالمية، إضافة إلى تخلي مجموعة سيدار عن أرضية أخرى بمساحة 02 هكتارا بوسط المدينة لإنجاز برج تجاري وفندق. وذكرت مصادر أخرى أن سلسلة الاعتداءات على على الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي والموجهة إلى الاستثمار السياحي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث عرف مجلس الإدارة للوكالة العقارية فضيحة أخرى بإلغائه 200 استفادة من قطع أرضية حصل عليها أصحابها خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2005، دون مداولة رسمية تخوّل التصرف فيها للمديرين الأسبق والسابق اللذين يخضعان حاليا إلى التحقيق الجزائي.
