انتقد الدكتور محمد جهيد يونسي، أمين عام حركة الإصلاح الوطني ومرشحها للرئاسيات المقبلة، ما سماه غياب العدل في توفير نفس الحظوظ والوسائل أمام جميع المرشحين لخوض غمار الحملة الانتخابية المقرر أن تنطلق بعد أيام قليلة من فصل المجلس الدستوري في أسماء المرشحين لها، مشيرا إلى أنه وحركة الإصلاح الوطني تم إقصائهم بصورة متعمدة من قبل جهات احتكرت إمكانيات الدولة ووسائل الإعلام الثقيلة، وبخاصة مؤسسة التلفزيون الوطني للترويج لصالح مرشح واحد، قائلا بهذا الصدد: ''لم تتح أمامنا فرصة الظهور على شاشة التلفزيون الوطني سوى مرة واحدة، في حين أفسح المجال لمرات عديدة أمام أحزاب أخرى لا تملك مرشحا قانونيا باسمها''، في إشارة إلى قيادات أحزاب التحالف الرئاسي التي تمت استضافتها مؤخرا في حصة منتدى التلفزيون، مبديا خشيته من أن تفتح الأبواب أمام هذه الأحزاب الثلاثة وتطلق أيديها للتدخل في مجريات الحملة والعملية الانتخابية، بصورة قد تضرب بمصداقية هذه الانتخابات ونزاهتها على الصعيدين الداخلي والخارجي . وهدد يونسي في حال استمر الوضع الراهن على تلك الوتيرة، ووصلت الأمور إلى درجة جاوزت فيها حدود الحياد المطلوب، بأنه سيراجع موقفه كلية من موضوع المشاركة، قائلا: ''نحن سنسير بالتدرج في معالجة هذه العوائق، لكن إذا وجدنا أن الأمور قد تجاوزت الحدود، فحينئذ سنرى الوسائل المعتمدة وسنقوم باستدعاء إدارة حملتنا الوطنية لإصدار موقف جدي حيال الوضع''، ويضيف يونسي ''نحن لسنا ديكورا تجمل به الواجهات الانتخابية، بل نعتبر أنفسنا منافسين يعرضون مشروع تغيير حقيقي يمس كافة شرائح الشعب دون إقصاء لأي لون أوجهة أو تيار''، مستطردا بالقول إنه يلح على معالجة ما وصفه بتجاوزات الإدارة وانحيازها لصالح مرشح واحد، بنوع من الإيجابية على اعتبار أن أهم مكسب يراه محققا في هذه المحطة السياسية هو ''إرجاع الأمل للجزائريين بوجود إمكانية حقيقية للتغيير''.من جهة ثانية، كشف يونسي، في معرض تنشيطه ندوة صحفية عقدها أمس، عن شعار حملته الذي اختصره في عبارتي ''هذه فرصتكم للتغيير''، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الشعار يطرح نفسه كبديل عن السياسات القائمة حاليا ''إن أراد الشعب أن يستغل هذه الفرصة فذلك هو المراد، وإن رفضها فهو سيد في خياره وقراره''. كما قال إن ولاية البليدة ستشهد انطلاق أول تجمعاته الشعبية المندرجة في إطار برنامج حملته الذي سينزل خلالها ضيفا على 30 ولاية منتشرة عبر كافة أرجاء القطر الوطني. وجدد رفضه القاطع استقدام مراقبين أجانب من أجل متابعة سير مراحل الاستحقاقات القادمة، وقال ''اليوم سنبلغ المراقبين الدوليين الذين حضروا إلى الجزائر، بأنهم غير مرغوب فيهم''، مضيفا ''هؤلاء يأتى بهم لاستصدار تقارير حسن سيرة، نحن نقول إذا كان هناك تزوير فيجب أن يترك مفضوحا أمام أعين الجميع لا أن نغطي عليه بحضور مراقبين أجانب'