عبر سكان بلدية بوعينان بولاية البليدة عن استيائهم من تجميد رخص البناء بالبلدية منذ سنة ,2003 بسبب مشروع المدينةالجديدة التي لا يزال قيد الدراسة حاليا. أكد غالبية السكان الذين تحاورت معهم ''البلاد'' بأن مشروع المدينةالجديدة جمد مصالح المواطنين لأنه أدى إلى توقيف رخص البناء بالبلدية بالإضافة إلى معاملات البيع والشراء وهو الأمر الذي نتج عنه تعطيل مشاريع السكان المستقبلية في مجال البناء والتعمير والاستثمار، حيث بادرنا أحد شباب المنطقة بقوله :'' سأظل بدون زواج حتى ينتهي مشروع المدينة الجديدية فعائلتي تعاني من أزمة السكن، ولا يمكنني توسيع منزلي لأن رخص البناء قد جمدت، فهل من المعقول أن أنتظر حتى أبلغ الخمسين من عمري عند انتهاء المشروع لكي أتزوج''. هذا، وفي السياق ذاته بادرتنا إحدى السيدات بالقول: ''مشروع المدينةالجديدة حرمني من إمكانية معالجة ابنتي التي فقدت بصرها في حادث أليم، أنا فقيرة ولا أملك سوى بيتي، ولا يحق لي التصرف فيه، مما جعل أملي في معالجة ابنتي يتلاشى فهل يعقل أن تعيش انبتي في الظلام بانتظار إتمام المشروع؟! وللإشارة فإن هذه المرأة البسيطة ليست مثقفة ولا تعلم شيئا عن هذا المشروع لكنها متيقنة بأنه حرمها من معالجة ابنتها الوحيدة. هذا وحسب مصدر ''البلاد'' من بلدية بوعينان فإن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة إلى يومنا هذا، حيث من المنتظر أن ينطلق الجزء الأول منه ''مركز عمروسة'' ليصل إلى مركز حساينية، يتوقع أن ينفذ هذا المشروع في مدة تفوق ال 15 عشر سنة. وأضاف المصدر نفسه أن شباب بلدية بوعينان حرموا من فرص عديدة للاستثمار بالمنطقة نظرا لتجميد رخص البناء منذ سنة 2003 وكذا كافة معاملات البيع والشراء منذ حوالي سنة تقريبا وهذا راجع لمشروع المدينةالجديدة التي يتطلب توقيف كل البناءات الجديدة بالإضافة إلى معاملات البيع والشراء وهو الأمر الذي انجر عنه اجتماعيا استفحال لأزمة البطالة في المنطقة بالإضافة إلى أزمة السكن التي نتجت عن تعطل غالبية المشاريع السكنية بالرغم من تزايد طلبات السكن بالبلدية والتي فاقت ال 4000 طلب سكن، فهل من المعقول أن تنتظر كل طلبات الإسكان بالمنطقة لمدة قد تفوق ال 15 سنة بدون ضمانات أكيدة؟ وهل يمكن لمشاريع الزواج لدى معظم شباب المنطقة والمتوقفة على الحصول على سكنات أن تؤجل أيضا إلى أجل غير مسمى! هذا وفي السياق نفسه يأمل سكان بوعينان بأن تلتفت السلطات المحلية إلى مشاكلهم وأن يرخص لهم بالبناء على أراضيهم وأن يسمح لهم أيضا بالتصرف الحر في ممتلكاتهم وأن لا يرتبط مصير أبنائهم بمشروع لا يزال قيد الدراسة.