حذرت أوساط أمنية غربية، السلطات العسكرية في موريتانيا من مغبة اتخاذ قرارات ارتجالية في قضية الإفراج عن سلفيين متهمين بالإرهاب والانتماء إلى فرع القاعدة في الساحل الإفريقي محتجزين لديها، قد يكون لها امتدادات خطيرة على دول الجوار، ومن بينها الجزائر. أبدت أوساط أمنية غربية، تخوفها من القرارات التي قد تتخذها السلطات العسكرية والقضائية في موريتانيا، التي ترمي إلى منح الحرية لعدد من المحكوم عليهم نهائيا بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي ينشط على مستوى صحراء الساحل الإفريقي، والذي كان طرفا مباشرا في عمليات الاختطاف التي تعرض لها عدد من الرعايا الغربيين. يعتقد محللون أمنيون، أن عملية إطلاق سراح نشطاء بارزين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد يكون لها نتائج وخيمة على دول الجوار، خاصة دول الساحل الإفريقي، ومن بينها الجزائر، على اعتبار أن عددا من الموقوفين في السجون الموريتانية، سبق لهم وأن نفذوا عمليات دموية داخل موريتانيا، راح ضحيتها جنود ورجال أمن وأجانب، كما نفذ بعضهم عمليات إرهابية في بلدان مجاورة وهددوا أمن منطقة الساحل الإفريقي، وأن إطلاق سراحهم سيكون خطوة في الاتجاه غير الصحيح. ويرجع تخوف الغرب، من الحوار الذي باشرته موريتانيا مع عدد من القادة البارزين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذين يقضون عقوبتهم في سجن نواكشوط، والذي يقترب إلى نهايته، بعدما شرع الأمن والقضاء الموريتاني في بلورة صيغة نهائية للقانون الذي سيتم بموجبه إطلاق سراحهم، بإصدار عفو عام أو أحكام قضائية مخففة، كعربون حسن النية من طرف القيادة الموريتانية، إلى احتمال عودة المفرج عنهم إلى أعمال إرهابية، تحمل طابعا انتقاميا وعدائيا ضد الغرب، خاصة مع الضغط الكبير التي تمارسه في الوقت الراهن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ومالي أيضا بعد اختطاف عدد من رعايا هذه الدول. ويعول بعض عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذين تعتقلهم موريتانيا حسب مصادر قريبة منهم على شروط التنظيم الذي يوصف بالمتشدد، والتي من بينها إطلاق سراحهم للإبقاء على حياة ثلاث رهائن إسبانيين تم اختطافهم في ال 29 من نوفمبر الفارط في موريتانيا، وآخرون.