حاولت أمس الحكومة الفرنسية على لسان بعض وزرائها، التقليل من وقع مبادرة نواب البرلمان الجزائري الذين اقترحوا مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي وذلك في أعقاب إنهاء مجلس الوزراء الفرنسي أشغاله أمس. أوضح لوك شاتل، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في رده على أسئلة الصحفيين بالقول، ''إن الحكومة الفرنسية لن تتدخل في شؤون البرلمان الجزائري''. وأكد أن ''الحكومة الجزائرية لم تتبن بعد المقترح''. أما برنار كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي الذي سيزور الجزائر في الأسابيع القليلة القادمة حسب الإعلام الفرنسي، فقال من جانبه إن ''حكومة أويحيى لم تتخذ موقفا من مقترح النواب''. ويأتي رد فعل الجانب الفرنسي كمحاولة لامتصاص مفعول الجدل الكبير الذي أثارته الطبقة السياسية ومعها الإعلام الفرنسي منذ ثلاثة أيام، خاصة بمناسبة عرض الاتفاقية الجزائرية الفرنسية على البرلمان الفرنسي بغرض المصادقة عليها. وعلى عكس اليمين في فرنسا، دعا الحزب الشيوعي الفرنسي، أمس، حكومة بلاده إلى الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وأبدى مسؤولوه في بيان أصدوره أمس تجاوبا كبيرا مع مطالب الجزائر، التي وصفها الحزب بالمشروعة، معتبرا أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية سيكون بمثابة المخرج المشرف لفرنسا، وهو ما سيشكل -حسبه- منعطفا حقيقيا نحو علاقات مستقبلية ممتازة ومتميزة بين البلدين. وعاد بيان الحزب الشيوعي للتذكير بما أسماه قانون العار، في إشارة إلى قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في .2004 وفي سياق انتقاداته اللاذعة التي وجهها الحزب الشيوعي الفرنسي لمواقف اليمين، أعرب ذات الحزب عن دعمه المطلق لمبادرة النواب الجزائريين ومن خلال القراءة السريعة للمواقف الفرنسية حيال المقترح البرلماني الجزائري، فإن باريس أبدت تريثا في موقفها، حيث كادت تصريحات مسؤولي الحكومة الفرنسية أن تفصح عن عبارات التطمين الواردة في مفهوم العبارات الموجهة للإعلام الفرنسي لن تتأخر في محاولة الالتواء على مقترح النواب الجزائريين، حسب وجهة نظر متتبعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية، الأمر الذي يؤكد أن مبادرة النواب ستكون على المحك الحقيقي فيما تبقى من الإجراءات قبل أن ينزل القانون لحرم المجلس بغرض المناقشة والمصادقة.
