تجمهر أمس حوالي 60 عاملا، في إطار عقود ما قبل الإدماج المهني، قبالة المدخل الرئيسي لولاية الشلف احتجاجا على تلقيهم قرارات ''غامضة'' تقضي بإنهاء مهامهم من حظيرة بلدية الشلف، بعدما اشتغلوا كعمال مهنيين في مختلف الورشات كالحدائق، الصيانة، الترصيص، التلحيم وورشات أخرى تابعة لبلدية الشلف. وقام المحتجون الغاضبون باستظهار شعارات منددة بالطرد والإقصاء ورفعهم مطالب مكتوبة لإعادتهم إلى مناصبهم باعتبارهم أرباب أسر. كما وجهوا أصابع الاتهام إلى الكاتب العام للبلدية بحجة تسببه في طردهم من مناصبهم بطريقة تعسفية، وقاموا بإشهار عقودهم التي لم تنته صلاحيتها لحد الآن مع توجيههم نداء الى الوالي لإنقاذهم من شبح البطالة الذي يلاحقهم في حال ترسيم قرارات الطرد. وبدا المطرودون في حالة هيستيرية حادة حيال ما تلقوه من إجراءات قهرية لإبعادهم عن مناصب الشغل في إطار عقود ما قبل الإدماج المهني التي يشغلونها منذ ستة أشهر، حيث طالبوا الوالي محمود جامع بالتحقيق في قرارات طردهم من مناصبهم والتدخل من إجل دفع رواتبهم العالقة منذ 6 أشهر.
