صرح المدير بالنيابة لمركز الدراسات الإفريقي والبحث حول الإرهاب، إلياس بوكراع، بأنه ''لا يجب أن تتحول المساعدة التي تقدمها الدول الغربية الكبرى لبلدان الساحل في إطار مكافحة الإرهاب إلى تدخل أجنبي في شؤون هذه الدول، وأن مثل هذا التدخل يعقد المعادلة الأمنية''، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قضية التعاون من أجل مكافحة الإرهاب الدولي يستوجب ثلاثة شروط لتحقيق مثل هذا التعاون تتمثل حسبه في ''مدى توفرة الإرادة السياسية للقضاء على الإرهاب، وتحديد صحيح ومشترك للتهديد، ووضع إستراتيجية منسجمة ومنطقية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود''. وركّز إلياس بوكراع، خلال جلسة عمل مغلقة إقليمية نظمها المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بالتعاون مع سفارة كندا بالجزائر، على تكوين محققين مختصين في مكافحة تمويل الإرهاب أمس على ضرورة توفير المساعدة في مجال التحقيق حول تمويل الإرهاب. وقال المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب في كلمة ألقاها نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ''إن الإرهاب أضحى اليوم الخطر الرئيسي الذي يهدد البشرية برمتها''، وأضاف ''إن كل يوم يمر يفرض علينا هذه الحسابات المأتمية المتمثلة في تقييم عدد الموتي والجرحى ضحايا الاعتداءات الإرهابية''. وأوضح أن المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي جعلا هذه الآفة ''ضمن أولى الأولويات''، وأكد أن العمليات الإرهابية تزرع الحزن والخوف والرعب معتبرا أن قضية إعادة انتشار إعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في المنطقة الساحلية الصحراوية وبروز تنظيم الشباب بقوة في القرن الإفريقي وانتشار تنظيمات مؤيدة وتابعة للقاعدة بإفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى تؤكد على ضرور التعاون أكثر من أجل الرد بشكل أمثل. كما أشار إلى أن مسألة التعاون باتت لا نقاش فيها، إذ يكفي فقط تحديد شروط التعاون المثمر والمفيد لكافة الشركاء المعنيين. وهناك حسبه ثلاثة شروط لتحقيق مثل هذا التعاون ويتعلق الأمر بالإرادة السياسية للقضاء على الإرهاب وتحديد صحيح ومشترك للتهديد، وإستراتيجية منسجمة ومنطقية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.