اتهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز، الحكومة الفرنسية، بالعمل على تعفين الأوضاع في ملف القضية الصحراوية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انزلاق خطير في المنطقة، على حساب المجهودات التي تقوم بها الأممالمتحدة لتسوية النزاع. أطلق الرئيس الصحراوي مجددا، النار على الحكومة الفرنسية رفقة نظيرتها الإسبانية، بعد ثبوت وقوفهما ضد مواثيق وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، المتعلقة بتسوية النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب، والعمل على تشجيع التعنت والتماطل المغربي. وذلك بالسعي لتوفير غطاء دولي على كل التجاوزات الخطيرة التي يمارسها المغرب في حق القضية الصحراوية، وعاد عبد العزيز في الكلمة التي ألقاها بعد مأدبة عشاء على شرف حقوقيات صحراويات جئن من داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى نساء من 22 دولة متضامنة مع القضية الصحراوية ومنها الجزائر، قليلا إلى الوراء ليذكّر الحضور بالخطوات السابقة التي قامت بها فرنسا في سنة 1975 عندما أقنعت كل من الحسن الثاني والمختار ولد داداه وإسبانيا للتوقيع على اتفاقية مدريد وتقسيم الصحراء الغربية، رغم أن قضية الصحراء الغربية يقول الرئيس هي مسألة تصفية استعمار تحل عن طريق تقرير المصير، بعدما شدّد على التأكيد أنه ''لا يوجد أي حل أخر ولابد من استفتاء بخيارات متعددة، والأول منهم الاستقلال الوطني''. ووجه عبد العزيز، بالمناسبة نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات اقتصادية على المملكة المغربية، التي تواصل دوسها على مختلف المواثيق والقرارات الأممية المتعلقة بتسوية قضية الصحراء الغربية، على غرار تلك التي مارستها المجموعة الدولية من قبل في مواجهة نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.