أطلقت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، النار على سكرتير الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، هوبير فالكو، الذي شكك في المصداقية التاريخية التي تضمنها فيلم ''الخارجون عن القانون'' للمخرج رشيد بوشارب. كما استغربت تومي، خلال نزولها ضيفة على حصة ''بكل صراحة'' أمس، على أمواج الإذاعة الثالثة، موقف سكرتير الدولة الفرنسي، هوبير فالكو، قائلة: ''من غير الطبيعي أن يبدي سكرتير دولة، وبالتالي عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية. رأيا في فيلم لم يره أصلا، ثم يطلب من القسم المكلف بالتاريخ على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية معاينة محتوى الفيلم المذكور وإبداء ملاحظات حول مضمونه''. ويأتي موقف الوزيرة كأول رد فعل رسمي جزائري تجاه موجة الجدل المثارة بفرنسا حول مضمون فيلم بوشارب الذي تناول أحداثا من تاريخ الجزائر، مركزا على المجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الثامن ماي .1945 وهي النقطة التي اعترض عليها نائب من اليمين المتطرف الفرنسي معتبرا إياها ''تهويلا للأمور وتزييفا للحقائق التاريخية''. واعتبرت الوزيرة تومي أن خرجة فالكو ''جرت حكومته إلى قضية شائكة تتنافى ومبدأ فرنسا المقدس تجاه مفهوم الديمقراطية واحترام الحريات''، مشيرة إلى أن ''مساءلة القسم المكلف بالتاريخ على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية لن يجدي نفعا، على أساس أن جميع المعطيات التي ستقدمها هذه الهيئة غير معترف بها في الجزائر بحجة أنها مستقاة من وريث قسم الدعاية في وزارة الدفاع الفرنسية إبان حرب التحرير الوطنية'' . من ناحية أخرى، هاجم عدد غير قليل من المثقفين والسياسيين والمؤرخين الفرنسيين ترشيح فيلم ''الخارجون عن القانون'' ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان ''كان'' في طبعته الثالثة والستين التي تستمر فعالياتها إلى غاية 23 ماي الجاري. ومن أبرز تلك الأصوات النائب الفرنسي ليونال لوكا الذي شكك في المصداقية التاريخية للفيلم حتى قبل مشاهدته، مستندا في مواقفه إلى ما جاء في تقرير رئيس مصلحة التاريخ في وزارة الدفاع الفرنسية، الجنرال جيل روبار، الذي طلب منه شهر سبتمبر الماضي معاينة سيناريو الفيلم وإبداء ملاحظاته حوله، غير أن بوشارب خرج لاحقا عبر رسالة وجهها إلى إدارة المهرجان، ليطالب بمشاهدة هادئة للفيلم وانتقاده بعدها.