أعلنت السلطات التونسية عن إجهاض عملية التحاق نحو 4.500 جهادي بالجماعات المسلحة السورية التي تحارب ضد نظام بشار الأسد، في الأشهر الخمسة القليلة. وكشفت أن الجهاديين ومعظمهم شباب متأثرين بالفكر السلفي، كانوا يخططون للتوجه نحو تركيا، لتكون سوريا وجهتهم الأخيرة، حيث ينقسمون إلى أفواج صغيرة لعبور الحدود التركية السورية، ومن ثم الانضمام لصفوف الجيش الحر. واتهم جهاز الأمن التونسي قطر بالضلوع في قضية تجنيد تونسيين ل"الجهاد" في سوريا، مشيرا إلى وجود وكالات خاصة تتكفل بنقلهم إلى سوريا، وأن هذه الوكالات تقبض من قطر 3 آلاف دولار مقابل كل جهادي، عن طريق حسابات خاصة في تونس. ويضع هذا النزوع نحو الجهادية السلفية للجزائر في وضع مقلق، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، التي عرفت في الفترة الأخيرة احتقانا أمنيا بسبب الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي بمنطقة القصرين الحدودية، منذ أزيد من 10 أشهر. وقد توصلت القوات الأمنية الوطنية بالتنسيق مع نظيرتها التونسية في الأسابيع الماضية، إلى إحباط محاولة جماعة إرهابية القيام بعملية هامة، كانت ترمي من خلالها إلى نقل كمية من السلاح من ليبيا إلى تونس مرورا بالأراضي الجزائرية. يرجح أنها كانت تنوي القيام بعمليات انتحارية،حيث كان أفرادها يحملون أحزمة ناسفة، ومن بينهم الجزائري أبو الوليد التهامي الذي يعتبر نائب الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد أعادت هذه العملية تغذية المخاوف بشأن تحول المنطقة ككل إلى مستنقع لانتشار الأسلحة، خاصة أن الانفلات الحاصل في كل من ليبيا وبدرجة أقل في تونس ساعد على ذلك، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تتخذ من الحدود الجزائرية الشرقية والجنوبية معقلا لها. وهي المخاوف التي أيدها الطرف التونسي من خلال تصريحات رئيس الحكومة علي العريض الذي أكد أن ظاهرة الإرهاب أصبحت إقليمية، وأن الجزائروتونس وليبيا ومصر ليست في منأى عنها. وهو ما يستدعي التعاون والتنسيق الإقليمي للتصدي لها.