استنكر قاضي محكمة سيدي محمد التهور الذي بدا جليا على طالبة جامعية تخصص رياضيات من منطقة خميس مليانة، مما جعلها تقع ضحية نصب واحتيال من شاب تعرفت عليه بمحطة النقل البري، لتتهمه بعدها بسرقة محفظتها ومبلغ مالي قدره 2000 دج. الطالبة الجامعية كانت لها جرأة كبيرة خلال مثولها بالمحكمة، كادت أن تتحول إلى وقاحة أمام القاضي الذي استنكر جرأتها السائدة، خاصة حينما طالبت بالتعويض عن المبلغ المسروق من القاضي وطالبت بمنحه لها فورا، كونها لا تملك نقودا للعودة إلى أهلها بخميس مليانة، كما أكدت أنها لن تصفح عن المتهم. وإن كانت قضيتها تتعلق فقط بمجرد سرقة محفظة تحمل وثائقها ودروسها ومعها مبلغ مالي، غير أن ردة الفعل الواردة من الضحية وكذا غموض بعض التفاصيل والتناقضات جعل الحاضرين بمن فيهم القاضي وممثل الحق العام يشكون في وجود معطيات لم تكشف في جلسة المحاكمة، حيث أن الضحية أكدت معرفتها بالمتهم وهو طالب جامعي متخرج حاصل على شهادة الليسانس في التسيير والاقتصاد الذي حاول بعد تعرفها عليه بمحطة الخروبة ربط علاقة بها، وأكدت أنه أخبرها بأنه عسكري، غير أنه أنكر في البداية علاقته بها ليصرح بعدها أنه تعرف عليها منذ شهور وكانت صديقته وأكد أنه التقاها يوم الوقائع أيضا بمحطة الخروبة، حيث تعرفا لكنه نفى أن يكون قد أقدم على سرقة حقيبتها والنصب عليها، وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.