أعلنت حركة النهضة عن إطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية، مع مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، من أجل بلورة رؤية مستقبلية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح الأمين العام فاتح ربيعي، أن الإصلاحات السياسية التي تطالب بها حركة النهضة تنبع من مفهوم خدمة المواطن واحترام اختياره الحر وتجسيد إرادته بما يضمن الحياة الكريمة له، في ظل إشاعة روح الحريات الأساسية الفردية والجماعية، ومن هذا المنطلق فإن المقاربة التي تقدمت بها الحركة للرأي العام تقتضي توفير شروط النزاهة والمساواة في تنظيم انتخابات رئاسية معبرة تفرزها صناديق الاقتراع، وتعديل الدستور بما يجعله خادما للشعب وسيادته، وموازنا بين مختلف السلطات والصلاحيات. وترى النهضة أن الواقع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه الكثير من الشرائح الاجتماعية رغم الوفرة المالية، يقتضي أن تعمل الحكومة بجدية للتكفل به بعيدا عن منطق التباهي بالأرقام ومجرد تقديم الحصيلة النهائية، وهو ما يستوجب، حسب ربيعي، انتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تحقق النمو الاقتصادي وتنشئ الثروة وتوفر مناصب الشغل وتحارب الفساد بما يضمن استقرار البلاد وتقوية نسيجها الاجتماعي. وفي اجتماع المكتب الوطني لحركة النهضة، تحت رئاسة الأمين العام، لدراسة الوضع السياسي عقب التغيرات والتعيينات التي عرفها هرم السلطة، اعتبر ربيعي في بيان موقع من طرفه، تلقت "البلاد" نسخة منه، أن "حالة الشلل شبه التام" التي عاشتها وتعيشها مؤسسات الدولة في هذه المرحلة، تعبر بشكل صريح عن "غياب" سياسة واضحة في تسيير الشؤون العامة للمواطنين، وعدم الاهتمام بما يترتب عن ذلك من آثار سلبية، وتوقف تام لمصالح حيوية للبلاد.