أكد مسؤولون أميركيون أن وحدة خاصة أميركية تمكنت من القبض على القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي المتهم بهجمات على سفارتيها بكينيا وتنزانيا عام 1998، في حين فشلت وحدة أخرى في اعتقال أحد قادة حركة الشباب المجاهدين الصومالية. وقال مسؤولون أميركيون اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن قوات خاصة أميركية شنت السبت غارات في ليبيا والصومال عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مركزا تجاريا في نيروبي الشهر الفائت وقتل فيها أكثر من ستين شخصا وأصيب العشرات. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الليبي اعتقل أثناء غارة شنتها قوات أميركية خاصة في ليبيا، ولكن لم يتم القبض على أحد المسلحين أثناء الغارة التي شنتها تلك القوات في بلدة براوي الصومالية. وأضافت إن مسؤولا أميركيا أكد أن العملية العسكرية كانت في علم الحكومة الليبية، غير أن مسؤولين ليبيين نفوا ذلك. وأضافت المراسلة أن أبو أنس يوجد حاليا في عهدة القوات الأميركية خارج الأراضي الليبية، وأن مسؤولين أميركيين يتوقعون ردة فعل غاضبة من الليبيين. وكانت السلطات الأميركية قد عرضت مكافأة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الليبي. وتتهم الولاياتالمتحدة الليبي بتفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا. ومن جانبها طلبت الحكومة الليبية المؤقتة من السلطات الأمريكية، تقديم توضيحات، حول "اختطاف أحد المواطنين الليبيين المطلوب لدى واشنطن، بزعم علاقته بتفجيرات السفارة الأمريكية بنيروبي ودار السلام منذ سنوات"، بحسب بيان صادر عن الحكومة اليوم الأحد. وقال بيان الحكومة الليبية على موقعها على الإنترنت إنه "منذ سماع نبأ اختطاف المواطن الليبي، فقد تواصلت الحكومة الليبية مع السلطات الأمريكية، وطلبت تقديم توضيحات في هذا الشأن". وتابع " في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة حرصها على أن يحاكم المواطنون الليبيون في بلدهم، في أي تهم كانت، وأن المتهمين أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، فقد تم تكليف الوزارات المعنية بمتابعة الموضوع مع السلطات الأمريكية، وفقا لما تمليه المصلحة الوطنية والقوانين ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بمعاملة المتهمين واحترام حقوقهم". ولفت البيان إلى أن ليبيا ترتبط مع الولاياتالمتحدة بعلاقة استراتيجية في المجال الأمني والدفاعي، وتطوير قدرات العناصر الليبية، وتقديم التدريب المتخصص للجيش الليبي، في إطار الدعم المقدم من كافة الشركاء ثنائيا وإقليميا ودوليا". واعتبرت الحكومة أن هذا "استمرار للدعم الذي قدمته الولاياتالمتحدة لليبيا ولثورة 17 فبراير/شباط 2012، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية ليبيا ةوبناء مؤسساتها"، بحسب البيان. وأعربت الحكومة في بيانها عن أملها في ألا تتعرض هذه الشراكة الاستراتيجية إلى أي مخاطر نتيجة هذا الحادث، وأن التواصل بين الحكومتين سيتكفل بمعالجة هذا الأمر باحترام القوانين والشرعية الوطنية وحقوق الإنسان.