تأسفت حركة الإصلاح الوطني، لما أسمته بالتسيير الكارثي للمساجد عبر التراب الوطني، بعدما تم تسجيل العديد من التجاوزات من طرف القائمين عليها، والتي أثرت سلبا حسب الحركة على الأداء الحسن لرسالة المساجد رغم قدسية المهنة. وتساءلت حركة الإصلاح الوطني، في سؤال شفوي وجهه نائبها في المجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني، إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله. حول العجز الكبير المسجل في تأطير بيوت الله في كامل التراب الوطني، وكيف يمكن للمساجد أن تسهم في التربية والتهذيب والبناء الحضاري بهذه الوضعية، على اعتبار أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي ترعى مساجدها وتتحمل مسؤوليتها في رعاية الإمام لخدمة المجتمع، حيث أشارت الإصلاح الوطني إلى أنه وبالرغم من المراسيم التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الوزارة، والرامية إلى تأطير المستخدمين لخدمة بيوت الله وتحديد مهام كل فرد على حدة، إلا أن نسبة العجز في تأطير هذه الأماكن المقدسة تقارب 70 بالمائة، ووصل الحد تضيف الإصلاح إلى تكليف القيّم أو المؤذن بكل أعمال المسجد من آذان وإمامة الصلوات الخمس والقيام بدور الخطيب أيام الجمعة والإشراف على كل النشاطات، رغم أن من المفروض أن تسيير المسجد يكلف به عدة موظفين من القيّم والمؤذن وإمام الصلوات الخمس والإمام المدرس والإمام الخطيب. وعاد نائب الإصلاح الوطني ليذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بتصريحاته السابقة، التي أكد فيها أن 25 بالمائة من الأئمة يتغيبون عن مهامهم في المساجد رغم تقاضيهم رواتب ثابتة، وهو الأمر الذي حتم على الوزارة إلغاء رتبة إمام خطيب في القانون الأساسي الجديد والاكتفاء برتبة إمام أستاذ، بعدما كان الأئمة يعتقدون بأنهم مكلفون بخطبة وصلاة الجمعة فقط، يقول النائب فيلالي. الجدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الدينية توظف سنويا قرابة 500 إمام جديد، 300 منهم يتخرجون من معاهد التكوين التابعة للوزارة والبقية هم خريجو الجامعات الذين يوظفون على أساس مسابقات وطنية بهدف رفع مستوى أداء الإمام وكذلك رفع المستوى العلمي في المساجد.