اتهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس ضمنيا، أطرافا خفية بتحريك "التظاهرات ضد العهدة الرابعة لخدمة أجندات غامضة" ورفض مقري انخراط حزبه في هذه الاحتجاجات، مؤكدا أن "المشكلة ليست في ترشح الرئيس لولاية جديدة على الاطلاق". وأكد مقري أن "العودة للمسيرات غير المرخصة يحتاج إلى إعادة بناء الثقة" دون أن يوضح بين "من و من؟" و كتب مقري في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن " إشراك حركة بحجم حركة مجتمع السلم في هذه الوقفات والمسيرات مسؤولية كبيرة بالنظر إلى الأثر الذي يترتب عليه إيجابا أو سلبا وهو يحتاج إلى قرارات مؤسساتها، وحينما ترى الحركة بأن ذلك في مصلحة الوطن ستفعل ولا يخيفها شيء ولا يمنعها طمع". وساق في هذا الاطار مشاركة حزبه في الحراك الاجتماعي والسياسي من خلال "مسيرات سلمية كثيرة وغير مرخصة (المسيرات ضد التزوير، الوقفات والمسيرات بخصوص القضية الفلسطينية وغزو العراق: أول ماي، أمام البرلمان، أمام السفارة الأمريكية، خارج قاعة ابن خلدون..) وضُربنا فيها واعتقلنا وكسرت أطرافنا ونحن على استعداد أن نفعل ذلك من جديد حينما نرى مصلحة الوطن في ذلك حتى وإن كانت هذه المسيرات غير مرخصة". وأوضح بالمقابل بأن" قرار المقاطعة الذي انتهجته الحركة ليس مربوطا بترشح بوتفليقة فلو يترشح غيره باسم السلطة سيكون الوضع نفسه وربما أخطر". و تحدى مقري بعد أن ندد بما وصفه "القمع الذي تعرض له بعض الصحفيين والمواطنين" كل الضغوطات التي يبدو أن الحركة تتعرض لها من بعض الجهات قائلا "لن يستطيع أحد أن يفرض علينا أجندته، ونحن نعلم أن كثيرا ممن يريد أن يستفزنا ويستدرجنا مأجور وتابع لجناح من الأجنحة وحتى بعض المعلقين في هذه الصفحة من هؤلاء نعرفهم بأسلوبهم وبروفايلهم والأسماء المستعارة التي يستخدمونها ومصطلحاتهم ورموزهم سواء أظهروا أنفسهم بأنهم إسلاميون من الفيس أو غيره أو أظهروا أنفسهم بأنهم من التيار العلماني أو غير ذلك، فنحن من يختار الأسلوب ونحن من يختار التوقيت، وليس لدينا فرصة نخشى أن تفلت منا إن لم نقتنع ولم تكن ضمائرنا مرتاحة فنحن لا نريد إلا وجه الله ومصلحة الوطن وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد وعليه التكلان".
