تعد بلدية عين سيدي علي الواقعة في الجهة الشمالية من الأغواط من المناطق الريفية التي تتوفر على كثافة سكانية تناهز 11 ألف نسمة، يعتمد سكانها في الغالب على الفلاحة وتربية المواشي، غير أنه ومع مرور السنين ظلت في نظر قاطنيها من بين المناطق المحرومة التي لم تحظ باهتمام السلطات المحلية على الرغم من محاولة تحسيس المنتخبين المحليين بأنه تم تصنيف منطقتهم في خانة النسيان بعدما تجاهلوا تلك الوعود المعسولة التي كانوا يتغنون بها أيام الحملات الانتخابية كونها منطقة رعوية فلاحية، إلا أن ذلك لم يشفع لها مسايرة التطور التنموي على مر السنين. وقد عبر سكان الجهة المعزولة عن معاناتهم من المشاكل التي حالت دون تمكينهم من ضمان العيش الكريم، في الوقت الذي تفاءلوا فيه ببعض المشاريع من أجل القضاء على ملامح التهميش والعزلة، إلا أن بعضها بقي مجمدا ولم ير النور بعدما ظلت في حكم المقاولين بعيدا عن أي متابعة جادة من قبل الجهات الوصية. كما أن تفشي البطالة في أوساط الشباب واقتصار إمكانيات التوظيف في المناصب التي توفرها البلدية على المنح التعاقدية كالشبكة الاجتماعية والإدماج المهني بنسبة لم تتعد 30 بالمائة، ساهم في استفحال الظاهرة بالشكل الذي حرم الكثير من الشباب توديع العزوبية لعدم التكفل بهذه الفئة نظرا لمحدودية المناصب، وهو ما جعل المسؤولين يستنجدون بالسلطات الوصية لإضافة مناصب جديدة لحاجة هؤلاء إلى ضمان لقمة العيش الكريم. ولأن الفلاحة تظل الشريان الرئيسي في معيشة السكان فإن كثيرا من الفلاحين لم يسايروا متطلبات القطاع بسبب عدم فك المسالك الريفية وقلة الاستفادة من الكهرباء الفلاحية والدعم المالي والمعنوي مما جعلهم يتخلون عن خدمة الأرض، على غرار تضرر الموالين الذين ظلوا ينتظرون تعزيز مناطقهم بالطاقة الشمسية ودعمهم المتواصل بمادة الشعير دون أن يوفروا اكتفاءهم الذاتي من الأعلاف وجعل غالبيتهم يستقرون في المدن بعد تقلص رؤوس الماشية.