أعلنت حكومة أحمد معيتيق المتنازع على شرعيتها أنها عقدت أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء رغم رفض حكومة عبدالله الثني تسليمها السلطة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت بعث فيه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا برسالة الى المرشح لرئاسة الوزراء أحمد معيتيق تكلف الأخير برئاسة الحكومة المؤقتة ومفادها أن المؤتمر قرر تشكيل لجنة تتولى إجراءات تسليم مقاليد الحكم إلى الحكومة المؤقتة الجديدة. ونصت الرسالة أيضا على أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني يرفض تسليم الحكم. وكانت قوات عسكرية تابعة لدرع المنطقة الوسطى "مصراتة" قامت بمرافقة مدير مكتب رئيس الوزراء المتنازع على شرعيته أحمد معيتيق وهاجمت مقر رئاسة الوزراء واستولت على الوثائق وأعلن المكتب الإعلامي لمعيتيق أن الأخير سيعقد مؤتمرا صحفيا أو يصدر بيانا على قناة ليبيا الوطنية. وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد، أحمد معيتيق، قد دخل مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وسط تعزيزات عسكرية مشددة تابعة لدرع المنطقة الوسطى "مصراتة"، بحسب مصادر مسؤولة. وأضافت المصادر أن معيتيق دخل مقر الحكومة من دون أن يكون قد تسلم المهام من رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني. وكان المفتي صادق الغرياني وهو مقرب من الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد دعا إلى مساندة معيتيق، لتتحرك قوات درع الوسطى بعد ساعة من دعوته. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي في بياناته الأخيرة لم يرحب بتعيين معيتيق رئيسا للحكومة الليبية ودعا الليبيين إلى ضرورة التوافق للوصول الى اختيار رئيس للحكومة وفق البيان. ومن جانبه، قال نائب في المؤتمر الوطني الليبي إن المحكمة العليا أبلغتهم بعقد جلسة يوم الخميس المقبل، للنظر في الطعن المقدم إليها من نواب بشأن شرعية انتخاب وتعيين حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، من عدمه. وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية في البرلمان، محمود الغرياني، أن "النواب لا يعرفون إن كانت المحكمة جاهزة للنطق بالحكم الخميس أم ستؤجل القضية.. لكن أتوقع تأجيل القضية لعدم وجود أي مؤشرات حقيقية على الحسم المبكر"، مضيفا أن "الجلسة كانت ستعقد منتصف جوان الجاري، إلا أن إدارة القضايا، طالبت بتقديم موعد الجلسة بعد تقديم كافة الحجج القانونية بصحة الإجراءات في انتخاب ومنح الثقة للحكومة الجديدة".
