أكد رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، أن مبادرة الجدار الوطني جاءت نتيجة تهديدات الوحدة الأمنية، وهو ما يعكسه الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده المناطق المجاورة وحتى باقي الدول العربية، وكذلك الضغوطات الأجنبية للتدخل العسكري في ليبيا، إضافة إلى سطحية الإصلاح الديمقراطي وتجاوز التوجهات الشعبية أو التحايل عليها. ودعا بلمهدي خلال حديثه إلى ضرورة تفعيل القوى المغاربية وتحقيق الوحدة المغاربية التي من شأنها التصدي إلى القوى السياسية الكبرى في حالة وحدتها، إضافة إلى حماية الثروة التي استهلك وانتهك مخزونها خلال الخمس سنوات الأخيرة بالفساد المالي، مستشهدا في ذلك بما تشهده المحاكم من عشرات القضايا، مضيفا في ذات السياق بأن مبادرة الجدار الوطني جاءت لحماية الشباب من آفة المخدرات وكذلك الجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل. وأشار بلمهدي إلى أن المبادرة جاءت بعد سنة كاملة من التشاور مع مختلف الجهات من أحزاب سياسية وجمعيات وطنية وأسرة ثورية، إضافة إلى شخصيات فاعلة في السلطة وقد انطلقت قبل الاعتماد الرسمي للحزب. وقال الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان، إن المبادرة تهدف إلى تقوية آليات الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي في حمايتها باعتبار الشعب الجزائري لديه من الإمكانات والطاقات ما يؤهله لصناعة القرار، مؤكدا أن حركة البناء ستنزل إلى الشارع وستتعامل مع كل مكونات الشعب البسيطة، كما عبّر الدان عن استعداد الحركة لحماية النسيج الوطني من التفكك والوقوف في وجه أي انزلاق يمكن أن تتعرض له البلاد، وتقوية دور المنظومة الحزبية في الدولة والمجتمع وكذلك إعادة بناء المؤسسات على أسس الديمقراطية وإنهاء هيمنة الاستبداد الناعم. وبخصوص مشاركة الحركة في هيئة التشاور والمتابعة التي انعقدت قبل أيام في مقر الأرسيدي، أكد أحمد الدان أن المشاركة جاءت للتعبير عن الجدار الوطني، مضيفا أنها لا تملك أي علاقة عدائية مع أي جهة كانت سواء السلطة أم المعارضة، كما عبرت حركة البناء الوطني عن دعمها للقضايا العربية كالقضية الفلسطينية والصحراء الغربية التي من حقها تقرير مصيرها بنفسها. للإشارة، فإن حركة البناء الوطني حصلت خلال الشهر الفارط رسميا على الاعتماد من وزارة الداخلية للنشاط كحزب سياسي في البلاد وقد انشقت من حركة مجتمع السلم.