رفضت السلطات المغربية الترخيص لعائلة جزائرية تقيم في الحي الشعبي محمد جحلان وسط مدينة تيارت، بنقل جثمان ابنها "خالد . م" البالغ 33 عاما إلى الجزائر بعدما توفي بمستشفى سبتة أقصى شمالي المغرب، وأجبرتها على دفع ما يزيد عن 2500 أورو بالعملة الصعبة نظير منحها ترخيصا بنقله إلى التراب الجزائري، لكن هذا المبلغ الذي يقارب 38 مليون سنتيم بالعملة الوطنية استعصى على عائلة "المتوفى خالد" بجمعه وتسليمه إلى السلطات المغربية مقابل الحصول على الغرض ذاته، وهو ما شكل قمة الاستياء في أوساط المدينة التي طالبت المصالح الدبلوماسية الجزائرية بالتدخل والتوسط لعائلة الجزائري الفقيد بتسهيل مهمة نقل ابنها لدفنه في مسقط رأسه بمقبرة سيدي خالد بتيارت، بل اعتبر البعض هذا الشرط قمة الابتزاز والتوظيف السياسي في ظل تصاعد أزمة البلدين على خلفية رفض الجزائر فتح الحدود واستمرارها في دعم القضية الصحراوية لدى مجلس الأمن.وعلم أن الجزائري خالد الذي شد الرحال إلى المغرب بطريقة غير شرعية سقط صريعا من جدار سبتة الحدودي الفاصل بين المغرب والسيادة الإسبانية، في وقت كان يهم الشاب الجزائري بالقفز من جدار سور ب3 أمتار متوازية بأسلاك شائكة، على غرار المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ الحدود الإسبانية، حسبما صرحه شقيقه محمد، هذا الأخير أوضح أن صديق شقيقه الصريع كان قد أبلغ العائلة يوم السبت 25 أفريل الجاري بخبر وفاة "خالد"، وهو ما أغرق فجأة العائلة في تيارت والحي بشكل عام في فوضى. وحسب ذات المعطيات الواردة من المنطقة، فإن العائلة تواجه صعوبات جمة في نقل جثة ابنها لتشييع جنازته في أقرب وقت ممكن، بدليل العوز الاجتماعي الذي تعاني منه العائلة.