شكل أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المعارضين، للأمين العام عمار سعداني، خلية أزمة، لمتابعة تطورات وأوضاع الحزب "ساعة بساعة". وأوضح القيادي صالح قوجيل، أن عدد الذين أعلنوا عن معارضتهم للمشاركة في المؤتمر العاشر "غير الشرعي" بلغ 178 عضوا. وأعلن 178 عضوا في اللجنة المركزية للحزب العتيد، حسب بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، معارضتهم للمشاركة في المؤتمر العاشر للحزب المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، باعتباره "غير شرعي" ونظرا إلى "تمادي" من سماهم صالح قوجيل "الجماعة الفعلية" التي تسير حزب جبهة التحرير الوطني، في "تعنتها" لعقد مؤتمر "صوري غير شرعي وفي خرق صارخ لنصوص الحزب وقانون الأحزاب"، مضيفين، أنه بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة ومن التحذيرات المتكررة من مغبة "الزج بالحزب وبالبلاد في مخاطر وخيمة العواقب". وتعتزم جماعة قوجيل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في احترام كامل لنصوص الحزب، من أجل تنظيم المؤتمر العاشر الشرعي. وقدرت مواقف أغلبية برلمانيي الحزب في التصدي ل«العبث" الذي طالهم جراء "الدوس والتعدي"، من قبل القيادة الحالية الفعلية، على نصوص الحزب والمؤسسة البرلمانية، حيث دعا قوجيل القواعد النضالية إلى اليقظة والتجنيد للوقوف في وجه "العابثين بالحزب"، بكل الطرق والوسائل النضالية لإبطال عقد المؤتمر وذلك إلى غاية الاحترام الصارم لنصوص الحزب وقوانين الجمهورية. وأعرب قوجيل، الموقع على البيان، عن ثقته في المصالح الإدارية وفي العدالة عند تعاملها مع ملف الدعوى القضائية المودعة بشأن "عدم شرعية المؤتمر العاشر" المزمع عقده في نهاية شهر ماي الجاري، نظرا إلى سماه "الخروقات الجسيمة" المسجلة و«التغييب الكلي" لدور اللجنة المركزية في التحضير، وحمل المسؤولية كاملة لهذه الجماعة "الفعلية" عن أية انزلاقات تنجر عن مواصلة "خرق" النصوص الحزبية وقوانين الجمهورية على ضوء ما يحدث يوميا على مستوى القواعد النضالية للحزب. فيما جدد قوجيل دعوة رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة للتدخل "كملاذ حصين يحتمي به، لمنع تفتت الحزب واندثاره الأكيد إذا انعقد المؤتمر العاشر في ظل الخروقات الجسيمة التي اقترفت من قبل الجماعة "الفعلية" التي تسير الحزب حاليا".
